أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، تلقي القضاء الإداري الاستشاري مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للأحد عشر وزيرا المزكين من مجلس نواب الشعب. وفي تصريحه ل"موزاييك أف أم" أوضح الغابري أن ''الدوائر الاستشارية المختصة ستنظر في هذا الإشكال القانوني وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال، وذلك طبقا لوظيفتها الاستشارية''. كما أكد أنه يمكن مراسلة المحكمة الإدارية من طرف رئيس الحكومة أو البرلمان في إطار وظيفتها الاستشارية، قائلا إن هذا الدور ''له آلياته وفِقْههُ القضائي لحل مثل هذه الإشكاليات''.