قرّرت النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الإثنين، استئناف قرار قاضي التحقيق بالقطب القاضي بالإفراج عن المتهم سامي الفهري، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي. وأوضح الدالي في تصريح، مساء اليوم، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أثارت مسألة قانونيّة ضمن مكتوب تم توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب، تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، وأصبحت في حكم المعدوم. وأكّد أنّ المتهم، وتبعا للاستئناف المذكور، "يبقى بحالة إيقاف تحفظي، إلى حين بتّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في طعن النيابة العمومية المذكور ".