أودع "مرصد رقابة" يوم أمس الاربعاء 10 فيفري 2021 شكاية لدى المحكمة الادارية ضد محافظ البنك المركزي، مع طلب توقيف التنفيذ إلى حين البت في الدعوى الاصلية، وذلك على خلفية امتناع البنك المركزي عن اصدار منشور يضبط كيفية سداد أقساط القروض المؤجلة، وموافقته الضمنية على قرار البنوك توظيف فوائض إضافية وخطايا تأخير وعمولات وعمليات اعادة جدولة على أقساط للقروض التي تم تأجيلها بقرار من الحكومة والبنك المركزي بعد اعلان اجراءات التصدي لجائحة الكورونا. وقد قرر "مرصد رقابة" التوجه إلى القضاء من أجل استعادة حقوق الأفراد والمهنيين والمؤسسات المتضررة من تداعيات اللبس الحاصل في مناشير البنك المركزي وتعمّد البنوك استغلال الفراغ والضبابية من أجل فرض عمليات جدولة للقروض وتوظيف فوائض إضافية وخطايا تأخير وعمولات على أقساط للقروض التي تم تأجيلها بموجب مناشير وقرارات أصدرها البنك المركزي والحكومة، قيل حينها إنها "لمساندة التونسيين في معركتهم ضد وباء كورونا". وخلصت الدعوى التي تقدم بها "مرصد رقابة" لدى المحكمة الادارية ضد محافظ البنك المركزي التونسي، مع طلب توقيف التنفيذ إلى حين البت في الدعوى الاصلية، إلى أنّ البنك المركزي أحجم عن إصدار نص ترتيبي ملزم، مكتفيا ببلاغ صحفي أصدره بتاريخ 14 أفريل 2020 وتضمن ما مفاده ألا يتحول التأجيل إلى الترفيع في الأعباء الشهرية أو كلفة إضافية. ولم يصدر منشورا ملزما للبنوك والمؤسسات المالية، يضبط كيفية سداد أقساط القروض المؤجلة ويمنعها قانونًا من زيادة الأعباء على حرفائها خلافًا لأحكام المرسوم عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها. وقالت الدعوى إنّ عدم تدخل البنك المركزي التونسي نجم عنه فراغ ترتيبي استغلته البنوك لتوظيف أعباء إضافية على حرفائها بما يشكل خرقًا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم المشار إليه، التي تُعدّ أحكامًا جوهرية وآمرة. وأوردت الشكوى وقائع كثيرة تتعلق بما يشبه عملية للتحيل تعرض لها المواطنون التونسيون من طرف البنوك. ففي 15 ماي 2020 أصدر رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ المرسوم عدد 19 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها. ونصت الفقرة الأولى من الفصل الأول من المرسوم على أن "يضبط البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور، آجال وإجراءات تأجيل تسديد أقساط القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها." كما نصت الفقرة الثانية على أنه "لا يترتب عن تأجيل الوفاء بالتزامات المدينين مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات". من جانبه أصدر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 6 بتاريخ 19 مارس 2020 والمنشور عدد 7 بتاريخ 25 مارس 2020 المتضمنين إلزام البنوك والمؤسسات المالية بتأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين وللأفراد والتي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020. وجاء في الدعوى التي تقدم بها "مرصد رقابة" إلى المحكمة الادارية متضمنة تهمة ب"تجاوز السلطة" أنّ البنك المركزي "امتنع عن التدخل لتنظيم آثار التأجيل وتذكير البنوك والمؤسسات المالية، بأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم المشار إليه، والتي حجرت مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات". وكان "مرصد رقابة" قد تلقى في الأثناء شكاوى كثيرة من بعض حرفاء البنوك من توظيف فوائض إضافية وعمولات مالية وأحيانًا خطايا تأخير وعمليات إعادة جدولة بنسب فائدة أعلى، مقابل تأجيل السداد. وفي اطار استعماله حق النفاذ الى المعلومة، تلقى المرصد من أحد البنوك مراسلة أكدت أنه :” ... لم يصدر أي مرسوم حكومي أو منشور من البنك المركزي ينظّم ويحدّد كيفية معالجة عملية التأجيل أو كيفية سداد الأقساط المؤجلة وخاصة مسألة توظيف الفوائض من عدمه بالنسبة لفترة التأجيل. ونظرا لغياب إطار قانوني وترتيبي في الغرض، اضطر مسؤولو البنوك إلى عقد اجتماعات بتنسيق من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وذلك قصد التشاور في الموضوع واتخاذ موقف موحد وتوافقي في هذا المجال“. وأكدت المراسلة أنه تمخض عن تلك الاجتماعات عددا من القرارات أهمها:” التأكيد على أن عملية تأجيل سداد أقساط القروض تتضمن تكلفة تتحملها البنوك وخاصة كلفة المواد اللازمة لهذه العملية. وهو ما يستوجب بالتالي فوترتها مثل أي عملية تأجيل تسند للحرفاء بصفة عامة وذلك باحتساب الفوائض الممتدة من تاريخ التأجيل الى تاريخ الخلاص الجديد الذي وقع اعتماده (خاصة في غياب قرار أو موقف صادر عن سلطة الاشراف، أي وزارة المالية، يسمح للبنوك العمومية بالتخلي عن الفوائض الواجب توظيفها خلال فترة التأجيل)". ووجه المرصد إلى محافظ البنك المركزي بتاريخ 11 جانفي 2021 طلب نفاذ إلى المعلومة (انظر المرفق) طالبًا مده” بالمبلغ الجملي للأقساط المؤجلة والعدد الجملي للمنتفعين بإجراءات المساندة الاستثنائية في إطار الاجراءات الاستثنائية لمساندة الأفراد والمهنيين والمؤسسات موضوع مناشير البنك المركزي عدد 6 و7 و8 لسنة 2020. وبالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمراقبة مدى التزام البنوك بتطبيق مقتضيات المناشير المذكورة أعلاه، والقرارات التي تم اتخاذها لردع التجاوزات العديدة التي ارتكبتها عديد البنوك وكانت محل تشكيات كبرى لمواطنين في كل جهات البلاد“. كما توجه المرصد بطلب نفاذ ثان بتاريخ 20 جانفي 2021 (انظر المرفق) إلى نفس الجهة تضمن خاصة طلب مده بتفصيل كيفية معالجة عملية تأجيل دفع أقساط القروض المؤجلة أو كيفية سداد تلك الاقساط، التي تمّ تأجيلها بمقتضى المناشير سالفة الذكر، وهل تمّ إصدار منشور أو مذكرة توضيحية في الغرض. ورفض محافظ البنك المركزي الرد على طلبي النفاذ المذكورين. ترمي الدعوى التي رفعها "مرصد رقابة" إلى إلغاء القرار الضمني الصادر عن البنك المركزي التونسي بالموافقة على استحداث خدمة وعمولات بنكية مخالفة للمرسوم عدد 19 المشار إليه، وإلزام البنك بإصدار منشور يتضمن ما يلي: 1.تحجير تقاضي البنوك والمؤسسات المالية من حرفائها لأي عمولات أو فوائض نتيجة للتأجيل، أو مراجعة عقود القرض أو أي وثائق أو مستندات أخرى. 2.إلزام البنوك والمؤسسات المالية بإرجاع المبالغ المالية التي تقاضتها تحت أي مسمى كان دون وجه حق، بعنوان فترة التأجيل، أو خصمها من الأقساط المستقبلية للقروض. يشار إلى أنّ "مجلس المنافسة" انطلق فعليا في التقصي في مخالفة البنوك التونسية للقانون في موضوع تسديد أقساط القروض المؤجلة. وأكد رئيس "مجلس المنافسة"، السيد رضا بن محمود، في وقت سابق أن المجلس راسل البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك، حول توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض المؤجلة في الحجر الصحي الاجباري الذي اقرته تونس في ظل تفشي كرورنا. ورفع "مرصد رقابة" شكاية إلى مجلس المنافسة حول "تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد19. (انظر المرفق).
