أصدر عدد كبير من الأفراد والمؤسسات صيحات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي من إعادة جدولة القروض وتوظيف الفوائض الإضافية وخطايا التأخير والعمولات على أقساط القروض المؤجلة خلال فترة الكوفيد وشهد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك حملات على غرار ‘فلسنا والبنوك دمرتنا ‘ ومعا لإلغاء قانون الشيكات وغيرها دعا من خلالها المواطنون البنوك إلى الكفّ عن توظيف إلى الكفّ عن إعادة جدولة والترفيع في نسبة الخلاص دون استشارة الحرفاء حكومة الفخفاخ تقر إجراءات استثنائية لفائدة الأفراد والمؤسسات لمجابهة كورونا وبالعودة إلى حيثيات أقساط القروض المؤجلة خلال فترة الكوفيد تبين ان حكومة الياس الفخفاخ أصدرت في شهر مارس من العام الماضي جملة من الإجراءات ذات الصبغة الاجتماعية في إطار مجابهة فيروس كورونا من بينها تأجيل أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالنسبة للأجراء الذين لا يتجاوز اجرهم الشهري 1000 دينار وفي هذا الإطار دعا البنك المركزي التونسي في منشور عدد 6 بتاريخ 18 مارس 2020 منح المؤسسات إمكانية تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفي سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد. كما قرر البنك المركزي في منشور عدد 7 بتاريخ 25 مارس 202 البنوك الى تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفي سبتمبر 2020 بالنسبة للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك. وفي 15 ماي 2020 أصدر رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مرسوم عدد 19 دعا فيه البنك المركزي إلى اصدار منشور يحدد اجال وإجراءات تسديد أقساط القروض والتمويلات الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها مرصد رقابة يشتكي البنوك التونسية إلى مجلس المنافسة يوم الجمعة الماضي ,رفع مرصد ‘رقابة' شكاية الى مجلس المنافسة بشأن تشكل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض اضافية مجحفة على اقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى الاجراءات الحكومية جرّاء وباء كوفيد -19. وبيّن المرصد في بلاغ له أنه التمس تعهد المجلس بتلك التجاوزات التي تدخل في باب فرض الأمر الواقع على حرفاء كل البنوك وتدخل تحت طائلة الأعمال المخلة بالمنافسة المنصوص عليه بالقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. كما أكد مرصد رقابة انه قام بمراسلة رئيس الحكومة لحثه على الالتزام بوعود الحكومة حيال التونسيين ومطالبته بإعطاء الاذن لإنجاز مهمة رقابية حول هذا الملف. وقد تلقى مرصد رقابة خلال الاسابيع الاخيرة شكاوى من افراد ومؤسسات بشأن عمليات جدولة القروض او توظيف الفوائض الاضافية او خطايا التأخير او عمولات على اقساط للقروض الذي تم تأجيلها. عماد الدايمي: سنرفع شكاية جزائية ضد البنوك من جانبه أفاد رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي في تصريحات إعلامية مختلفة أن المرصد يعتزم رفع شكاية جزائية ضد التجاوزات التي قامت بها البنوك في هذا الإطار مشيرا إلى انه توصل الى معلومات موثقة تفيد بان البنوك اتفقت على تحميل اعباء عملية سداد القروض الى الحرفاء بشكل يتنافى مع مناشير البنك المركزي التونسي والاجراءات التي اقرتها الحكومة وتعهدت بها. وبرّرت البنوك هذا التجاوز بغياب إطار قانوني وترتيبي ينظم كيفية معالجة عملية تأجيل الاقساط وسداد الاقساط المؤجلة وبغياب قرار صادر عن وزارة المالية حسب ما ذكره الدايمي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات تنفي تلقيها شكاية وباتصالنا برئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات أحمد كرم أفادنا بأن الشكاية التي رفعها مرصد رقابة إلى مجلس المنافسة لم ترد بعد على الجمعية مؤكدا أنه سيقع النظر فيما وصفه المرصد بالتجاوزات التي تدخل تحت طائلة الأعمال المخلة بالمنافسة المنصوص عليه بالقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وستقوم الجمعية بإصدار قرارها في الموضوع بعد الاطلاع عليه ودراسته الخبراء المحاسبون بالجنوب: كنا في انتظار إجراءات مالية جديدة! أما رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بالجنوب فهمي الفهري فعبر عن استغرابه من هذه التجاوزات في الوقت الذي تنتظر فيه المؤسسات حزمة جديدة من القرارات والإجراءات المالية التي تساعدها على الصمود ومجابهة أزمة فيروس كورونا وبيّن الفهري أن مسألة عدم إعلام البنك المركزي للبنوك بكيفية استخلاص القروض المؤجّلة هي مسألة داخلية لا تتحمل نتائجها الأفراد والمؤسسات مشيرا إلى أن جلسة ستعقد للغرض في مقر مجلس الهيئة للنظر في الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه البنوك لإيقاف هذه التجاوزات كما دعا رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بالجنوب المؤسسات الاقتصادية إلى الاتصال بالبنوك التي تتعامل معها لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات حتى لا تلقي بظلالها على الوضعيات المالية المحامي صابر القطاري: على المتضرّرين أن لا يتوانوا في اللجوء إلى القضاء أمّا المحامي لدى التعقيب وعضو الفرع الجهوي لعمادة المحامين بصفاقس صابر القطاري فأكّد بأن احكاما قضائية صدرت خلال فترة الحجر الصحي من اجل شيكات دون رصيد وهو ما لا يتلاءم مع الوضع القانوني لتعليق الآجال وإجراءات لفترة الكوفيد ودعا المحامي الحرفاء الذين لاحظوا، خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 15 جوان 2020 من خلال كشوفات حساباتهم الجارية التي تمكّنهم منها البنوك، توظيف فوائض إضافية إلى المنازعة كتابيا في مرحلة أولى وبيّن القطاري أن كشف الحساب هو بمقام الإعلام للحريف بالعمولات التي وظفت على حسابه البنكي خلال الشهر المنقضي ومن حقّه ان يسأل مؤسسته المالية بطريقة إدارية مباشرة في مرحلة أولى وفي صورة عدم تلقيه إجابة من طرف البنك أو أن الإجابة الواردة كانت غير مقنعة فعلى الحريف أن يتوجه إلى القضاء في مرحلة ثانية برفع قضية في إجراء الحساب والتثبت من العمولات التي وظفها البنك خلال الفترة المذكورة وأضاف المحامي لدى التعقيب أن هذا النوع من القضايا قليل جد وأن المشكل يكمن في ان المحكمة تلجأ للبت في مثل هذه القضايا الى الاختبار وفي غالب الأحيان لا تكون لدى المتقاضين الإمكانيات المالية لمنازعة البنوك ودعا الأستاذ القطاري المتضرّرين إلى عدم التنازل على حقوقهم لأنه بإمكانهم استرجاع كافة مصاريف التقاضي وذلك في سبيل ترسيخ ثقافة احترام القانون
