عبّر حزب آفاق تونس عن إستنكاره الشديد لعودة الممارسات التسلطية وتعدّد مظاهر إنتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة للمواطنين ومن بينها وفاة الشاب عبد السلام زيّان بأحد مراكز الإيقاف نتيجة الإمتناع المتعمد لتقديم الدواء للضحية، والأحكام بالسجن على الناشطين الشباب بالمجتمع المدني منهم رانية العمدوني و مجدي محواشي، وضد أطفال وشباب شاركوا في التحركات الإحتجاجية أو ممن استهلكوا مواد مخدّرة. وإذ يشجب الحزب ما اعتبره تكرّر مظاهر سوء معاملة الموقوفين والمحتجزين وتواتر هذه التجاوزات والملاحقات التعسفية ضد الشباب فإنه يدعو جميع السلطات إلى فتح تحقيق جدّي في ملابسات العديد من القضايا الحقوقية و تشريك المجتمع المدني المختص فيها وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المذنبين أياّ كانوا في إطار القانون. ودعا أيضا إلى تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 بأثر رجعي في إتجاه إلغاء العقوبات البدنية لمستهلكي المواد المخدرة وإعتماد آليات بديلة للتوعية والعلاج ومراجعة جميع النصوص القانونية السالبة للحرية وتعويض الجنح و الجرائم الغير خطيرة بخطايا مالية أو عقوبات بديلة عوض العقوبات السالبة للحرية وإلغاء التعابير والألفاظ الواردة بصيغ عامة وفضفاضة من النصوص القانونية الجنائية وخاصة منها المتعلقة بالاخلاق الحميدة وهضم جانب موظف عمومي. وإلى الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية لتكون الضامن على حسن تطبيق الدستور والقوانين وتأويلهما. بالاضافة إلىإحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة والحق في التعبير والتنوع. كما دعا إلىالتخلي عن المقاربات الأمنية والزجرية في التعاطي مع قضايا وتحركات الشباب واليافعين والإيقاف الفوري لكل التتبعات ضد الناشطين وإطلاق سراح الأطفال الذين تم إيداعهم في مراكز الإصلاح بسبب المشاركة في الإحتجاجات الأخيرة وإعادتهم لمقاعد الدراسة. وعبّر آفاق تونس عن ضرورة تحسين ظروف الإيقاف بالمراكز الأمنية ومزيد رسكلة جهاز الأمن التونسي ليكون أمنا جمهوريا حقيقيا يتماشى مع ما ورد في دستور الجمهورية التونسية وتخفيف الاجراءات الوقائية لجائحة كورونا الحادّة من الحرياّت العامة والفردية والتي تستعمل بسياسة المكيالين وتدمر قطاعات واسعة من الإقتصاد ومواطن الشغل على غرار قطاعات المقاهي والمطاعم وتجارة الملابس الجاهزة و النقل. ونادى بإصدار قانون طوارئ جديد يتناسب مع الدستور ووضع حدّ لاستعمال المرسوم الحالي الذي يجمع الجميع على انه غير دستوري.