استنكر حزب افاق تونس في بيان أصدره اليوم عودة الممارسات التسلطية وتعدّد مظاهر انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة للمواطنين. وجاء هذا البيان على إثر وفاة الشاب عبد السلام زيّان بأحد مراكز الإيقاف نتيجة الامتناع المتعمد لتقديم الدواء للضحية، والأحكام بالسجن على الناشطين الشباب بالمجتمع المدني منهم رانية العمدوني ومجدي محواشي، وضد أطفال وشباب شاركوا في التحركات الاحتجاجية أو ممن استهلكوا مواد مخدّرة. وندد حزب آفاق تونس بتواتر هذه التجاوزات والملاحقات التعسفية ضد الشباب وبتكرّر مظاهر سوء معاملة الموقوفين والمحتجزين. ودعا " آفاق تونس" جميع السلطات إلى: – فتح تحقيق جدّي في ملابسات العديد من القضايا الحقوقية وتشريك المجتمع المدني المختص فيها وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المذنبين أياّ كانوا في إطار القانون. – الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية لتكون الضامن على حسن تطبيق الدستور والقوانين وتأويلهما. – احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة والحق في التعبير والتنوع. – التخلي عن المقاربات الأمنية والزجرية في التعاطي مع قضايا وتحركات الشباب واليافعين. – الإيقاف الفوري لكل التتبعات ضد الناشطين وإطلاق سراح الأطفال الذين تم إيداعهم في مراكز الإصلاح بسبب المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة وإعادتهم لمقاعد الدراسة. – تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 بأثر رجعي في اتجاه إلغاء العقوبات البدنية لمستهلكي المواد المخدرة واعتماد آليات بديلة للتوعية والعلاج. – مراجعة جميع النصوص القانونية السالبة للحرية وتعويض الجنح و الجرائم الغير خطيرة بخطايا مالية أو عقوبات بديلة عوض العقوبات السالبة للحرية وإلغاء التعابير والألفاظ الواردة بصيغ عامة وفضفاضة من النصوص القانونية الجنائية وخاصة منها المتعلقة بالأخلاق الحميدة وهضم جانب موظف عمومي. – تخفيف الاجراءات الوقائية لجائحة كورونا الحادّة من الحرياّت العامة والفردية والتي تستعمل بسياسة المكيالين وتدمر قطاعات واسعة من الإقتصاد ومواطن الشغل على غرار قطاعات المقاهي والمطاعم وتجارة الملابس الجاهزة و النقل. – إصدار قانون طوارئ جديد يتناسب مع الدستور ووضع حدّ لاستعمال المرسوم الحالي الذي يجمع الجميع على انه غير دستوري. وشدد الحزب أنه لا سبيل اليوم إلى التراجع عن ما تمّ تحقيقه من مكاسب وفي مقدّمتها الحريّات العامّة والفردية والحق في التعبير واحترام الذّات البشريّة وتحقيق قيم العدل والإنصاف.
