أدّى وفد عن لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الاثنين 08 مارس 2021 زيارة ميدانية إلى ولاية الكاف ، وذلك بهدف الاطلاع على نشاط شركة إسمنت أمّ الكليل والإشكاليات التي تعترضها قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتطوير مجال أنشطتها. وشارك في هذه الزيارة عدد من أعضاء اللجنة ونواب الجهة. وفي مستهل الزيارة تحول الوفد إلى مقر ولاية الكاف حيث انعقدت جلسة عمل بإشراف والي الجهة وتم خلالها التطرق إلى أهمية الدور التنموي الذي تلعبه الجهة وإثارة عدد من النقاط الأساسية التي تهم قطاع الإسمنت بصفة عامة والمشاغل القطاعية التي تهم شركة إسمنت أم الكليل. ثم تنقل الوفد إلى مقر الشركة المعنية أين تم تنظيم جلسة عمل بحضور رئيس مدير عام الشركة وعدد من إطارات الشركة وأعوانها. وتم تقديم عرض مشروع مخطط أعمال الشركة سبقه تقديم للشركة وتركيبة رأس مالها ومنتوجاتها ووضعية قطاع الإسمنت وآفاقه المستقبلية بصفة عامة وحجم الإنتاج والمبيعات. كما تم التعرض إلى عدد من الإشكاليات القطاعية التي أثرت على الشركة على غرار المنافسة الحادة واختلال منظومة العرض والطلب ورفع الدعم على الطاقة والارتفاع المتواصل لتكلفتها وتوقف صادرات الإسمنت نحو القطر الجزائري منذ سنة 2016. كما تم استعراض الوضعية الحالية للشركة من خلال تطور مؤشرات السوق وتطور المؤشرات المالية وحجم المديونية وتأثير ذلك على نشاط الشركة وتراجع حصتها بالسوق المحلية. ودار نقاش تناول عددا من المسائل الهامة على غرار أسباب تفاقم الأعباء المالية وتراكم حجم المديونية وضعف القدرة التنافسية والتموقع الضعيف في السوق والنقص في الموارد البشرية وضعف نسبة التأطير وعدم القدرة على إنجاز الاستثمارات. كما أثار النواب عديد الإشكاليات في علاقة بتقرير مراقب الحسابات وعدم تسوية الاحترازات المثارة على غرار عدم القيام بجرد للمعدات ولقطع الغيار وعدم تحديد الرصيد العقاري للشركة. واعتبر جل المتدخلين أن الصعوبات المالية ليست العنصر الوحيد المتسبب في أزمة الشركة، بل هناك إشكاليات مرتبطة بالحوكمة في الشركة وبالتصنيع وبالتسويق وبغياب برامج استثمارية واضحة. وتم التداول حول عدد من الحلول العاجلة من أجل إنقاذ الشركة وضمان ديمومتها على غرار تمكين الشركة من قرض لتمويل شراءات المواد الأولية الموردة وجدولة ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز قصد توفير السيولة لتمويل دورة الاستغلال واتخاذ إجراءات استثنائية لتعزيز الموارد البشرية. وتعهدت اللجنة بتبني ملف الشركة وطلبت مدّها بمخطط إنقاذ عملي قبل موفى شهر مارس وتنظيم اجتماع في الغرض على مستوى سلطة الإشراف بمشاركة كل الأطراف المعنية. كما استغل الوفد تواجده في منطقة تاجروين للقيام بزيارة ميدانية إلى مقر شركة الخزف التونسي وهي منشأة عمومية تمت مصادرتها سنة 2011 وتوقف نشاطها بصفة كلية. وقد عاين الوفد الحالة الكارثية للمعدات ووسائل العمل وتقادمها نتيجة توقف العمل والصيانة ووضعية الأعوان الذين يتقاضون أجور زهيدة دون القيام بأي نشاط. وتعهدت اللجنة بوضع هذا الملف ضمن أولويات تدخلها لإيجاد حلول لإنقاذ الشركة والدفع نحو استئناف نشاطها.
