في تدوينة كتبها على حسابه الشخصي، اقترح النائب ياسين العياري حلولا قد تساعد على الخروج من الأزمة و هذا ما كتبه ياسين العياري في تدوينته: خروج راشد الغنوشي بالإستقالة الطوعية. تعويضه بسمير ديلو مثلا. سحب الثقة من المشيشي بالإتفاق معه و تكليفه بأحد بعثاتنا الديبلوماسية في الخارج. تشكيل حكومة جديدة، يحافظ فيها على الدفاع و الخارجية الحاليين. الحكومة الجديدة، يشارك فيها الجميع، الناس الكل، بإستثناء الكرامة و عبير (الوضع ما يستحملش باندية و فصايل و فلامة و فاشيين، وجودهم يلغي أي جدية للمقترح، يستقاتوا من العنف و الشعبوية و التعطيل و المضاددة). الحكومة الجديدة، يشارك في تحمل المسؤولية التنفيذية فيها الجميع. كي نحكي على الجميع، نقصد زادة في الإتحاد و إتحاد الفلاحين و منظمة الأعراف... الحكومة الجديدة، تكون لها خارطة طريق : - إقتصادية - مالية - إصلاحات هيكلية متفق عليها مسبقا، مع جدول زمني - تفعيل سياسة جزائية للدولة - فتح السوق و تدعيم المنافسة - إخراج مجلس المنافسة من تحت وزارة التجارة و تحويله إلى مؤسسة مستقلة - حل النقابات الأمنية الموجودة حاليا - فرض الرقمنة - تخفيض جدا في النفقات - تفعيل الإجراءات الحمائية في كل ماهو توريد - تحمل نفقات الأصلاح، تكون تناسبية، أكثر لمن يملك أكثر - التحكم في الميزان الطاقي - التفاوض الشفاف مع الجهات المانحة و الي تسالنا فلوس - تحصيل الضرائب المتخلدة و تطوير نسبة تغطية الرقابة الضريبية إلى 15% (الآن هي 1/1000، يتم التدقيق في مؤسسة واحدة على كل ألف مؤسسة). خارطة الطريق فيها زادة، المحكمة الدستورية، تنقيح القانون الإنتخابي، قانون الأحزاب، تجديد الهايكا و الإيزي، تركيز الهيآت الدستورية(مكافحة الفساد، حقوق الأجيال القادمة..)، تغيير النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، سن قانون ينظم علاقة المؤسسات و السلط ببعضها، التقاعد المبكر لأكبر عدد ممكن مع إيجاد آليات لضخ تمويلات في الصناديق، مراجعة مجلة الصرف.. يصبح المجلس في حالة إنعقاد دائم و يخدم كل يوم، سبت و أحد، ليل على نهار. التفويت في بعض المؤسسات و المنشآت : الدولة تقعد تملك فقط ال1/3 و لا تتدخل بأي صورة في التسيير. تكون الأولوية في الترشح للمناصب الوزارية، لمن سبق له تحملها و من مارس المسؤولية. يبقى الرئيس يمارس صلاحياته في ما يضبطه الدستور و يدعى للكف عن العبث و تحمل مسؤولياته : الإتهامات تكون واضحة و تقدم للمحاكم! مع دعوته المجتمعية للتوقف حالا عن تطويع الدستور و صنع الأزمات و الإستثمار فيها. الإصلاحات الهيكلية ستكون مؤلمة جدا، لكن لازمة و تأخرت. كل من سيشارك في إنقاذ البلد سيخسر الإنتخابات المقبلة، لكن سيذكر فضله على البلد بعد 10 سنوات، الحكاية تتطلب ناس تحب البلاد أكثر من حبها لكراسيها. هذا في أقصى الآجال قبل رمضان. زدنا زايدنا؟ إستثمرنا في الأزمة؟ شخنا بفلان فشخ فلان؟ واصلنا الهروب للأمام؟ من هنا للعيد الكبير، سيفرض علينا أتعس من هذا بكثير، ممن سيعين صندوق النقد الدولي كبول بريمر لهذا البلد. اللعب راهو بالشقف، براس المال! السبراد متاعكم، الرقم الي تحسب به الفائدة على الي تتسلفوه 932 نقطة! هذا كان لقينا شكون يسلفنا، يسلفنا بالغالي برشة و ماكس على 5 سنوات، و معادش انجموا نرجعوا على 5 سنوات. السبراد متاعكم زاد 60 نقطة في 4 أيام فقط!؟ إش معناها 60 نقطة؟ السبراد متع المغرب الكله 257 نقطة! في بالكم بش تتسلفوا 16000 مليار؟ طلعوا 20000 ! حسبوا ال 16000 على سوم برميل النفط ب45 دولار فقط! يطيح ديناركم 10% فقط، و بش يطيح، على كل 10% تزيدو تخلصو 6500 مليار زايدين. النهار بحسابه، محتاجين أقل شي 3 إلى 4 مليار دولار قبل أفريل، باش تبدى ثمة شهاري و ماء و ضو و خبز في الحوانت. صندوق النقد الدولي في تقريره، ضمن توصياته كتب : صارحوا التوانسة بحجم الكارثة! سبب المشكل، الي مخلي حد اليوم ما يحب يسلفنا هو رئيس الجمهورية، عمركم ريتو رئيس حكومة في أي بلاد في العالم ما ينجمش يعمل تحوير؟ عمركم ريتو "إتفاق في تركينة" مخالف للدستور و عنده علوية على الدستور؟ عمركم ريتو رئيس بالدستور عنده التشاور في الخارجية و الدفاع، يا تعطيو لنادية الداخلية يا يوقف البلاد؟ لكن، الخروج من المشكل، مسؤوليتنا جميعا!
