عبر عميد المحامين إبراهيم بودربالة، عن استنكاره للثلب الذي طاله من قبل منظمة ''أنا يقظ''، وتنديده بالتحريف بالوقائع والمس من سمعته، مؤكدا احتفاظه بحق اللجوء إلى القضاء. وقال عميد المحامين، في بلاغ له اليوم إن ما ورد في بيان المنظمة حول مستجدات ملف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي في نقطته الثانية يدل على جهل أو تجاهل متعمد من أصحابه الظاهرين أو الخفيين لأبجديات القانون ولمهنة المحاماة وسريتها ولدور ووظيفة عميد المحامين. وأضاف البيان، أن عميد المحامين ''هو سلطة منتخبة ويسهر على تسيير شؤون المحامين بمساعدة هياكل رمزية وجهوية منتخبة كذلك ومحاسبته والحكم على أعماله وتصرفاته تتم من قبل منظوريه من المحامين الناخبين في أطر ضبطها القانون وخاصة بمناسبة لجلسات العامة وبالتالي ليس لمنظمة أو تنظيمات خارج المهنة أن تحاسبه على تصرفاته''. وأكد إبراهيم بودربالة، بأنه على عكس ما يوحي به بيان منظمة ''أنا يقظ'' الذي وصفه ببيان الثلب والتحامل وجهل القانون''، فإن حضوره بالقطب القضائي المالي لم يكن بداعي مساندة المظنون فيه إذ تكفيه المساندة القانونية لمحاميه وإنما كان حضوره بطلب من المحامين النائبين ولا من موكلهم لمراقبة تجاوزات ممكنة في قضية فيها هاجس أو شبه تسييس بقطع النظر عن اسم وشخصية المظنون فيه. وذكر عميد المحامين إبراهيم بودربالة بأنه سبق وأن ساند محامين آخرين في قضايا تهم تيارات سياسية غير الحزب الذي ينتمي له نبيل القروي، مشددا على أن دوره مساندة كل المحامين عند قيامهم بمهامهم مهما اختلفت مساراتهم السياسية وبمعزل تام عن التوجه السياسي لمنوبيهم. وندد بودربالة، ب ''تطاول بيان منظمة "أنا يقظ "على مهنة المحاماة بالحكم دون صفة أو كفاءة من قبل محرريه على عمل المحامين في القضية المعنية في النقطة الرابعة من البيان، متسائلا في هذا الإطار ''من هي منظمة "أنا يقظ" حتى تسمح لنفسها بأن تقول إن القضاء دحض الحجج القانونية لفريق الدفاع لضعفها ومجانبتها للصواب؟". ولاحظ عميد المحامين، بأن المنظمة استعملت يقظتها فيما لا يرتبط بكفاءتها وأصبحت هي تضغط على القضاء وسمحت لنفسها بتكييف القضية والوضعية القانونية للمظنون فيه الموقوف تحفظيا والتكييف القانوني للأعمال المنسوبة إليه. وخلص عميد المحامين إبراهيم بودربالة إلى القول: ''نرى وأن المنظمة المذكورة تصر على مؤاخذة المحامين وعميدهم على القيام بدورهم وتسمح لنفسها وهي البعيدة كل البعد عن العمل القانوني بالقيام بوظيفة تصل إلى حد توجيه القضاء بتكييف قانوني لطبيعة القضية وطبيعة الأعمال المنسوبة للمظنون فيه''.