التونسية (تونس) قالت هيومن رايتس ووتش انه «على السلطات التونسية أن تفتح تحقيقًا سريعًا وشاملا في مزاعم تتعلق بالتعرض لسوء المعاملة في سجن المرناقية. وجاءت هذه المزاعم على لسان شخصين محتجزين طبقا لقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003». وقالت «هيومن ووتش» ان محمد أمين القاسمي، وهو مشتبه فيه بالضلوع في اغتيال المعارض شكري بلعيد، وثامر الناصري، وهو مراهق يبلغ من العمر 15 سنة محتجز بسبب تقديم مساعدات للشبكات الإرهابية في جبل الشعانبي، رفعا في 19 و21 اوت الجاري قضيتين لدى السلطات القضائية بالتعرض إلى التعذيب. واضافت المنظمة ان المدعي العام وقاضي التحقيق لم يفتحا بعد تحقيقا رسميا في هذه المزاعم، ولم يأمرا بعرض أي من السجينين على الفحص الطبي للتأكد من مزاعمهما. وكان محمد أمين القاسمي قد اعتقل في فيفري الماضي ووجهت إليه تهمة المشاركة في اغتيال شكري بلعيد بعد ان تبين انه كان يقود الدراجة النارية التي فرّ على متنها كمال القضقاضي، منفذ الاغتيال، من المكان بعد تنفيذ جريمته. أما المتهم الثاني فهو طبقا لتقرير «هيومن ووتش» الطفل القاصر ثامر الناصري الذي اعتقل في 8 أوت للاشتباه في تقديمه مساعدة لمجموعة «إرهابية» متحصنة بجبال الشعانبي، قرب الحدود التونسية الجزائرية حيث أكد لسان دفاعه دائما حسب المنظمة تعرضه للتعذيب. وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «حتى اذا كانت السلطات التونسية تتعرض إلى ضغوط بسبب عمليات اغتيال سياسيين وقتل جنود، فذلك لا يعني أن لها الحق في انتهاك المشتبه فيهم». وأضاف : «لا شك أن الإفلات من العقاب بعد ممارسة التعذيب هو من مخلفات النظام السابق. ولوضع حدّ لانتهاك السجناء، يتعين على السلطات فتح تحقيقات، ومحاسبة المسؤولين، والإسراع بإنشاء آلية وقائية وطنية لها صلاحيات واسعة لزيارة جميع مراكز الاحتجاز».