قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات التونسية أن تفتح تحقيقًا سريعًا وشاملا في مزاعم تتعلق بالتعرض لسوء المعاملة في سجن المرناقية. وجاءت هذه المزاعم على لسان شخصين محتجزين عملا بقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003. وكان محمد أمين القاسمي، وهو مشتبه فيه بالضلوع في اغتيال المعارض شكري بلعيد، وثامر الناصري، وهو طفل يبلغ من العمر 15 سنة محتجز بسبب تقديم مساعدات للشبكات الإرهابية في جبل الشعانبي، قد رفعا في 19 و21 أوت 2013 قضيتين لدى السلطات القضائية بالتعرض إلى التعذيب. والى حد الآن، مازال المدعي العام وقاضي التحقيق لم يفتحا تحقيق رسمي في هذه المزاعم، ولم يأمرا بعرض أي واحد من السجينين على الفحص الطبي لتوثيق أدلة الاعتداء الجسدي. وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حتي اذا كانت السلطات التونسية تتعرض إلى ضغوط بسبب عمليات اغتيال سياسيين وقتل جنود، فذلك لا يعني أن لها الحق في انتهاك المشتبه فيهم". وأفادت القلالي انه حسب المعلومات الاولية توجد شبهات حول تعرض الشخصين آنفا الذكر للتعذيب والضرب في السجن. كما طالبت السلطات التونسية بفتح تحقيق فعلي وجدّي في المسألة.