قال النائب هشام العجبوني، « انه لا يمكن الحديث عن إنعاش اقتصادي في ظل وفاة أكثر من 16 الف تونسي وتونسية وفشل استراتيجية تلقيح التونسيين داعيا الى سحب مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي والتركيز على انقاذ صحة المواطنين وتوفير اللقاحات في اقرب وقت. واضاف العجبوني ، خلال جلسة عامة انعقدت الاربعاء بقصر باردو للنظر في مناقشة مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف (صادقت عليه لجنة المالية منذ 30 سبتمبر 2020)، انه لا يمكن الحديث عن انعاش اقتصادي في ظل افلاس العديد من المؤسسات بسبب جائحة كوفيد-19 وفي ظل مناخ اجتماعي وسياسي وصحي متعفن زاده انعدام الثقه بين الرئاسات الثلاث تازما وفي الحكومة ومؤسسات الدولة. وشدّد العجبوني على انه « دون انقاذ حياة التونسيين العجلة الاقتصادية لن ترجع الى سالف نشاطها » داعيا الحكومة الى التركيز على توفير الموارد الضرورية لتعبئة ميزانية الدولة امام النفقات المتصاعدة للميزانية، وإنقاذ المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة ودعم الفئات الهشة والعائلات المعوزة والعمل على توفير الخدمات الحياتية للتونسيين لاسيما من الكهرباء والماء الصالح للشرب بعد تواتر الانقطاعات المستمرة للمياه في العديد من الجهات. وافاد ان القانون المعروض على الجلسة لا يتضمن أي إجراء يتعلق بالإنعاش الاقتصادي خاصة مقارنه بالظروف الصعبه للبلاد مؤكدا غياب اجراءات لدفع للتنمية والاستثمار ملاحظا انه » قانون تجاوزه الزمن، ويأتي تمريره في اطار سياسات الترقيع »، على حد تعبيره. ولفت من جهة اخرى، الى ان القانون الحالي لا ينسجم مع الفصل 60 من الدستور والفصل 46 من النظام الداخلي » الا ان النائب عياض اللومي من كتلة قلب تونس واصل رئاسته للجنة المالية، وقد راسلنا رئيس البرلمان راشد الغنوشي في هذا الخصوص الا أنه تغاضى عن ذلك و لم يتخذ أي قرار». وينص الفصل 46 من النظام الداخلي على الاتى: « يفقد النائب او الكتلة التي خرجت من المعارضة آليا المهمة المسندة اليها بصفتها تلك »، وبالتالي فان مشروع قانون الانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف « مر في مخالفه صريحة لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي والكتلة الديمقراطية تفكر في الطعن في هذا القانون »، وفق العجبوني. ولاحظ ان هذا القانون صادقت عليه لجنة المالية في 30 سبتمبر 2020 ، واليوم بعد قرابة سنة، « تغير وضع البلاد واصبح يحتاج الى تحيين في القرارات حتى يستجيب الى هذه المرحلة ورهاناتها». وصوتت الجلسة العامة حضوريا وعبر التصويت عن بعد، ب96 صوتا لصالح المقترح الحكومي الوارد على لسان وزير المالية، علي الكعلي ليتم ارجاء النظر في مشروع قانون انعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، الى جلسة عامة فيما احتفظ 12 بأصواتهم مع اعتراض صوت وحيد. وقال الكعلي » انه بعد الاستماع الى عديد المداخلات ونظرا لأهمية هذا القانون فان جهة المبادرة تطلب من النواب، حتى تتمكن من التعامل مع المقترحات، الموافقة على ارجاء النظر في مشروع القانون« .