صادق مجلس نواب الشعب، مساء الإثنين، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020، والمتعلق بإنعاش الإقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، بموافقة 110 نواب مع احتفاظ 5 بأصواتهم واعتراض 7 نواب. ويتضمن مشروع القانون المذكور جملة من الاجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار، على غرار مساندة المؤسسات المصدرة كليا على استرجاع نسق نشاطها وتخفيف العبء الجبائي على عملية النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين ومساندة القطاع. كما يشتمل على اجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، وأخرى لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا. ويحتوي أيضا إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية، من ضمنها مضاعفة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح، وتحسين رقمنة الادارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها، ودعم الشفافية الجبائية بارساء منصة الكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء. وينص مشروع القانون كذلك على اجراءات لفائدة الجالية التونسية بالخارج، من ضمنها تمكينهم من التسجيل بالمعلوم القار عوضا عن النسبي عند الاقتناء بالعملة الاجنبية للعقارات المعدة للنشاط الاقتصادي والأراضي، ثم احتساب معاليم الجولان الموظفة على السيارات السياحية المسجلة خارج البلاد على أساس المدة الفعلية للجولان التي تفوق 3 اشهر، وباعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر. وأكد رئيس لجنة المالية، هيثم المكي، خلال الجلسة أن مشروع قانون الإنعاش الإقتصادي "مخالف لما تم التصويت عليه صلب لجنة المالية، ووقع تضمينه عديد الإضافات المتعلقة باعفاءات جبائية كبرى وامتيازات لقطاعات وأشخاص بعينهم". كما شدد ، في ذات السياق، على أنه "لم يكن على علم، كرئيس للجنة المالية، بهذه التحويرات، علاوة على منعه من اعتلاء المكان المخصص له كرئيس للجنة وتخصيص مكان لممثل ائتلاف الكرامة"، وفق قوله. يذكر أنه تم إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بانعاش الاقتصاد خلال الجلسة العامّة المنعقدة يوم 7 جويلية 2021 بطلب من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي. وكان الكعلي قد صرح يومها بقوله "بعد الاستماع إلى عديد المداخلات، ونظرا لأهمية هذا القانون، فإن جهة المبادرة تطلب من النواب الموافقة على إرجاء النظر في مشروع القانون حتى تتمكن من التعامل مع المقترحات".
