تسبب رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على اتهامات «بعض الدول الجارة البلاد بالإرهاب»، في حالة تراشق في تونس وليبيا بين رافض لها وداعٍ إلى الابتعاد عن لغة التهجم. ورغم مرور نحو 48 ساعة من عودة وفد حكومي ليبي رفيع المستوى إلى طرابلس من تونس، حاملًا معه من طرف السلطات تطمينات تنفي تسلل «إرهابيين» من الأراضي الليبية إليها، كما زعمت عدة تقارير، إلا أن تصريحات الدبيبة ليلة الجمعة إلى السبت في كلمة متلفزة أعادت إثارة القضية، وخلفت ردود فعل متباينة في البلدين، عندما أوضح أن «ليبيا حاربت الإرهاب في سرت وفي كل مكان، ولا يمكن أن نقبل باتهامنا بالإرهاب، وأنه تم إرسال وفد كبير لتونس للتفاهم معها بشأن هذه الاتهامات الغريبة». وتساءل في هذا السياق: «من أين وفد علينا أكثر من عشرة آلاف إرهابي؟ لقد أتوا من الخارج، خاصة من بعض الدول المجاورة». وتابع: «إذا كانت تونس تريد بناء علاقات قوية وصادقة معنا، فلابد من احترام دول الجوار، فهي دولة جارة وصديقة ونحن نريد بناء علاقات طيبة مع كل دول الجوار». وتفاعل حقوقيون ونشطاء مع تصريحات الدبيبة، معربين عن استيائهم لما سموه «التطاول على تونس»، مستدلين باختيار الرد على تقارير إخبارية ووثائق مسربة لم يكن مصدرها السلطات التونسية. وفي ليبيا أشاد اتحاد القبائل الليبية، أمس السبت، في بيان، ب«عمق العلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية التي تربط الشعبين الشقيقين»، متوجهًا «بأسمى عبارات الود والاحترام والتقدير إلى الشعب التونسي الشقيق وقيادته الحكيمة». لكنه استطرد أن الشعبين، الليبي والتونسي، شعب واحد في دولتين، يتعرضان للإرهاب المدعوم من تركيا، على حد قوله. أما وزير العدل الليبي الأسبق صلاح المرغني، فقد رفض مهاجمة أو إهانة دولة تونس قائلًا في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن الليبيين والتونسيين، شعب واحد في دولتين».وقبلها رد ما يسمى ب«تجمع قادة ثوار ليبيا»، على ما صدر عن الجانب التونسية عن تجنيد عناصر «دواعش» في ليبيا من أجل زعزعة الأمن في تونس، بأنه اتهام الباطل وتلفيق وأكاذيب. يشار إلى أنه مع إعلان الرئيس التونسي كشف مخطط إرهابي كان يستهدف اغتياله، أعلنت وزارة الدفاع التونسية توقيف عشرات السوريين الذين حاولوا التسلل إلى تونس من ليبيا.وكانت مذكرة من مكتب «الإنتربول» في تونس، زعمت وجود نحو 100 إرهابي يتدربون في قاعدة الوطية الجوية التي تشرف عليها القوات التركية، وهو أمر نفاه وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن.