قال النائب المجمّد بالبرلمان خالد الكريشي في تدوينة له على الفايسبوك متوجها بكلامه لرئيس الدولة "هل تعلم انه حتى يكون تعديل الدستور دستوريا ومطابقا للشرعية الدستورية يجب أن يكون هناك مجلس نواب شعب مظطلع بكامل مهامه ومحكمة دستورية كاملة التركيبة ؟ " وفيما يلى نص التدوينة: اريد ان افهم السيد الرئيس ؛ جددت هذا المساء في تصريح لاحد القنوات الفضائية الأجنبية انك ملتزم بالدستور (دستور 2014 ولا أظنك تقصد دستورا غيره ) وهذا ممتاز جدا ونكبره فيك واثلح صدري وصدر الكثير من التونسيات والتونسيين وهو من بين الأسباب التي جعلتنا نساند قرارات 25 جويلية 2021 وفاءا لمبادءنا وقناعاتنا وللبرنامج الوطني الشعبي...ولا ولم ولن ننتظر جزاءا ولا شكورا . وقلت أيضا ان كل الدساتير قابلة للتعديل ومن بينها دستور 2014 بما انه دستور مرن وليس دستور جامد...وهذا صحيح مائة بالمائة ..فالدستور ليس قرآنا ...هكذا تعلمنا من دروس القانون الدستوري في مدارج كلية الحقوق. ويفهم من كلامك انك تنوي تعديل بعض فصول دستور 2014 وهذا حقك طبعا طبق الفصلين 143 و 144 من الدستور الذي تعهدت امام العالم باحترامه وان كل اجراءاتك الاستثنائية تمت ضمن الشرعية الدستورية .. وهذا جميل جدا... السيد الرئيس؛ أعلن مساندتي لك مساندة مطلقة في عزمك تعديل بعض فصول دستور 2014 والتي كانت سببا في ازمتنا الحالية شريطة ان تتم ضمن الشرعية الدستورية واحترام الأحكام الدستورية المتعلقة بتعديل الدستور وخاصة الفصول 1 ، 2, 49 ، 143 و 144 من الدستور كما تعهدت انت نفسك في العديد من المناسبات باحترامك للدستور وأحكامه وتمسكك بالشرعية الدستورية معززة بمشروعية شعبية . السيد الرئيس هناك بوادر مأزق مرده ان تعديل بعض أحكام الدستور يجب أن يكون دستوريا مطابقا للشرعية الدستورية وفصول الدستور ذات الصلة بتعديله خاصة الفصول 1, 2, 49 , 143 , 144 منه ... هل تعلم سيد الرئيس انه حتى يكون تعديل الدستور دستوريا ومطابقا للشرعية الدستورية يجب أن يكون هناك مجلس نواب شعب مظطلع بكامل مهامه ومحكمة دستورية كاملة التركيبة ؟ وانت دائم التكرار انك ملتزم بالدستور وأحكامه ووعدت الشعب انك تتحرك ضمن الشرعية الدستورية ونحن نثق في تعهداتك ووعودك. --------- الفصل 143 من الدستور لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر. الفصل 144 من الدستور كلّ مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور. ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل. يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين