علق أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ على القرارات الرئاسية الصادرة بالرائد الرسمي أمس والتي رأى فيها الكثيرون انقلابا على الدستور. ودوّن محفوظ على صفحته "تعهد رئيس الجمهورية بموجب هذا الأمر بإرساء دولة القانون والمؤسسات وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه تجار الدين والإنتهازيون من تجار الديمقراطية: "الفصل 22 يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي. ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدرالسلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها. الفصل 23 ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وينفذ حالا. تونس في 15 من صفر الخير 1443. وفي 22 سبتمبر 2021. رئيس الجمهورية
