كشفت كتلة حركة النهضة بالبرلمان المجمد نشاطه عن موقفها من قرارات رئيس الجمهورية الصادرة أمس بالرائد الرسمي، واعتبرتهاتعليقا فعليا لدستور الجمهورية وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلط العمومية ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية. واعتبرت الكتلة في بيان لها أن انتهاج هذا المنحَى يساهم في مزيدِ تعقيد الأزمة بما يُمكنه أن يهدد كيان الدّولة التونسيّة ووحدتها ويدفعَ البلاد إلى ما لا يُحمد عقباه، معبرة عن رفضهاتجميع رئيس الجمهورية لكلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، ووضع اليد على كل الهيئات الدستورية الأخرى وفق البيان. ودعت الكتلة جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للانقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الاجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور، كما دعت جميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور حسب نص البيان.