اعتبر عدد من الخبراء أن خطوة فرنسا في خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة والتونسيين ل"الضغط على حكوماتهم" في استقبال المهاجرين الذين تريد ترحيلهم، "تشوبها عيوب". ورأى الباحث في "المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية"، ماتيو تارديس، أن مقاربة فرنسا "تشوبها عيوب"، لا سيما خلال فترة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن "باريس تواصل إصدار قرارات الترحيل في حين نعلم أنها لن تنفذ بسبب كوفيد-19". وأوضح أن "الجزائر لم تعد فتح حدودها إلا مؤخرا هذا الصيف"، معربا عن تأسفه ل"معاقبة جزء من الناس غير معنيين بالهجرة، هم في الغالب طلاب وتجار وسياح، بأعداد غير متناسبة مقارنة بعدد المعنيين بقرارات الترحيل"، إذ أعلنت باريس أنها ستخفض عدد التأشيرات الصادرة للمغاربة والجزائريين بنسبة 50%، في حين ستخفضها بنسبة 33% فقط للتونسيين الذين أظهرت دولتهم "مبادرات حسن نية أكثر" وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة "فرانس برس". وكانت الجزائر قد شجبت القرار الذي أعلن "من دون تشاور مسبق" و"تضمن سلوكا غير مقبول من خلال الضجة الإعلامية التي صاحبته"، في حين أكد المغرب أن قرار فرنسا "غير مبرر"، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة. من جهته أوضح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن المعنيين بقرارات الترحيل هم "إسلاميون متطرفون"، و"منحرفون"، وأشخاص "يتعين عليهم ببساطة مغادرة التراب الوطني". وفي سياق متصل، شددت كاترين ويتول دي ويندين، الباحثة في "المركز الوطني للبحث العلمي"، على أن أغلب المعنيين سيرحلون فقط لأن "ليس لديهم وثائق إقامة"، وتعتبر أن حل هذه المشكلة هو "إصدار عدد أقل من قرارات الترحيل"، لافتة إلى أن "خفض عددها ضروري لأن عمليات الترحيل "تكلف كثيرا" بين 3 آلاف و5 آلاف يورو للفرد الذي يجب أن يرافقه عنصرا أمن". وكشفت الباحثة أن هذه العملية "تشهد تجاوزات، لأن المرحلين يقاومون، ما يؤدي إلى تثبيتهم أحيانا باستخدام الشريط اللاصق إلى مقاعد الطائرات"، مؤكدة أنه "يجب أن نصدر قرارات ترحيل أقل، ونطبقها على من يمثلون خطرا عاما". واعتبرت أن "الرغبة في طرد من يعملون ولهم عائلات، ليست منطقية"، رابطة بين "الإعلان عن خفض عدد التأشيرات، واقتراب الحملة للانتخابات الفرنسية التي ستمثل الهجرة موضوعا أساسيا فيها".
