شددت فرنسا ضغوطها تجاه بلدان المغرب العربي بإعلانها الثلاثاء تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، في ما يعد تنازلًا لليمين واليمين المتطرف في مسألة الهجرة قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، في حين تشهد العلاقات بعض التوتر مع هذه البلدان. قال المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال لإذاعة "أوروبا 1" إنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائروتونس التي "ترفض" إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.
وأضاف أتال "إنه قرار صارم، قرار غير مسبوق، لكنه صار ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
جاء تصريح أتال ليؤكد ما أوردته الإذاعة التي تحدثت عن التوجه نحو خفض عدد التأشيرات الصادرة لمواطني المغرب والجزائر بنسبة 50% ولمواطني تونس بنسبة 33%.
على الإثر قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحافي بالرباط إن المغرب "أخذ علما بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر". وأكد أن الرباط سوف "تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".
تقول الحكومة الفرنسية إنها كانت صبورة بما يكفي منذ المفاوضات الأولى في 2018 حول هذا الموضوع. وفي حين يتهمها اليمين واليمين المتطرف بعدم ترحيل أعداد كافية من المهاجرين، فإنها تحمِّل البلدان الثلاثة مسؤولية ذلك. وقال أتال بهذا الصدد "كان هناك حوار، ثم كانت هناك تهديدات. اليوم نضع هذا التهديد موضع التنفيذ".
– استفتاء حول الهجرة –
تفيد أرقام لوزارة الداخلية حصلت عليها فرانس برس الثلاثاء أن الجزائر أصدرت في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2021 ما مجموعه 31 تصريحًا قنصليًا مقابل صدور 7731 بلاغًا مُلزمًا بضرورة مغادرة فرنسا. من هؤلاء، تم ترحيل 22 شخصًا بما معدله 0,2%. وتصل نسبة التنفيذ إلى 2,4% من البلاغات الصادرة بحق مهاجرين مغاربة و4% بحق التونسيين.
كان إيمانويل ماكرون وعد في بداية ولايته التي تبلغ خمس سنوات بتنفيذ قرارات الترحيل بنسبة 100% لجميع البلدان المعنية. وفي حزيران/يونيو، طلب من حكومته اتخاذ إجراءات "تنفيذية سريعة للغاية"، على أن تُعطى الأولوية لترحيل الأجانب غير النظاميين الذين ارتكبوا أعمالًا إرهابية أو المدرجين على القوائم الأمنية بسبب التطرف وأولئك الذين ارتكبوا جنحًا وجرائم وغيرها من الانتهاكات الخطيرة.
وربما كان من باب المصادفة أن يأتي إعلان خفض التأشيرات في اليوم الذي ستعرض فيه المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبن مسودة مشروع الاستفتاء بشأن الهجرة، سيما وأن الحملة التمهيدية جعلت هذا الموضوع في الصدارة في الأشهر الأخيرة.
وما ساهم في تركيز النقاش السياسي حول هذه المسائل بروز الشخصية المثيرة للجدل إريك زمور الذي يثير تكهنات حول ترشيح محتمل له ويعيد طرح موضوع "الاستبدال الكبير" الذي يتحدث من خلاله عن حلول مهاجرين محل الأوروبيين.
في معسكر اليمين، رحب زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ برونو روتايو بهذا الإجراء، مشيرًا إلى أنه لم يُتخذ على الأرجح بمعزل عن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
"استقرار" المغرب العربي
دوليا، يأتي الإعلان في سياق دبلوماسي شابه التوتر في الأشهر الأخيرة.
فالعلاقات بين باريسوالرباط طغت عليها قضية "بيغاسوس"، وهو اسم برنامج التجسس الذي صممته شركة "أن اس أو غروب" الإسرائيلية والذي اتُهم المغرب باستخدامه، وهو ما نفته الرباط، مما أدى إلى إطلاق العديد من الدعاوى القانونية، لا سيما في فرنسا.
كما ما زالت العلاقات مع الجزائر معقدة بسبب مسألة الذاكرة. فقد دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مجددًا في جوان إلى الاعتراف بالأحداث التي وقعت إبان استعمار فرنسا للجزائر (1830-1962)، في حين قام إيمانويل ماكرون في الأشهر الأخيرة بسلسلة من الإجراءات الرمزية، بما في ذلك في بداية سبتمبر، طلبه "الصفح" باسم فرنسا من الحركيين وهم الجزائريون الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر (1954-1962).
في نهاية هذه الحرب، تعرض معظم الحركيين الذين تخلت عنهم باريس لأعمال انتقامية دامية في الجزائر. ونُقل عشرات الآلاف غيرهم، برفقة زوجاتهم وأطفالهم في كثير من الأحيان، إلى فرنسا حيث وُضعوا في مخيمات انتقالية في ظروف معيشية غير لائقة.
وما يزيد السياق الدبلوماسي تعقيدا قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب بسبب قضية الصحراء الغربية. وهو ملف تدعو فيه باريس إلى "الحوار" من أجل "الاستقرار" في منطقة المغرب العربي.
مع تونس، شددت فرنسا حتى الآن على "ضرورة الحفاظ على الهدوء ودولة القانون" بعد أن جمد الرئيس قيس سعيد البرلمان وأقال الحكومة ثم بادر إلى تعزيز سلطاته التنفيذية بما يتيح له إصدار القوانين بمراسيم.
