قال مدير عام السياسات النقدية بالبنك المركزي سابقا محمد صالح سويلم إن تكوين الحكومة والإعلان عنها اليوم يمثل إشارة إيجابية للداخل والخارج، وأضاف أن تقييم فرص نجاحها أو فشلها مازال غير ممكن الآن في الوقت الحالي. وأشار سويلم ل"اكسبراس أف أم" إلى أن تونس أوفت إلى حد الآن بالتزاماتها، دون اللجوء إلى السوق المالية العالمية وتوجهت إلى السوق المالية الداخلية، كما اعتبر أن الحل موجود وقتيا، وهو إصدار سندات حكومية قصيرة الأجل، لتمكن المالية العمومية من إيجاد التوازن. وقال مدير عام السياسات النقدية بالبنك المركزي سابقا إن الخروج على السوق المالية العالمية الآن يمكن أن تفوق كلفته 10 بالمائة وقد تصل حتى إلى 15 بالمائة، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية وأكد ضرورة الحفاظ على استقرار الحكومة الجديدة. وأفاد المدير السابق بأن الحكومة الحالية مطالبة في حال دخولها في اتفاقات مع الجهات المانحة على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بدخول اتفاقات قادرة على تطبيقها وقابلة للتنفيذ، وذلك بهدف الاستفادة من كل المبالغ المالية التي تضعها هذه الجهات المانحة على ذمة تونس.