قررت المحكمة الابتدائية بنابل، اليوم الخميس، تأجيل القضية المتعلقة بالنائب المجمد زهير مخلوف والمتهم فيها بالتحرش الجنسي والتجاهر بالفاحشة الى يوم 11 نوفمبر القادم بعد تقدم محامي مخلوف الذي لم يحضر الى المحكمة بطلب التاجيل لاعداد وسائل الدفاع، وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل عصام الخميري. وأشارت الاستاذة نعيمة شبوح محامية الفتاة المتضررة في تصريح ل(وات) الى ان منوبتها حضرت اليوم اول جلسة بالمحكمة الابتدائية بنابل بصفتها متضررة وبعد تقدمها منذ سنتين بقضية ضد عضو البرلمان المجمد زهير مخلوف، والتي احيل بشانها في حالة سراح بتهمة "التحرش الجنسي والتجاهر العمد بالفاحشة" ولم يحضرها رغم تسلمه للاستدعاء للحضور الى الجلسة منذ الاسبوع الفارط الا ان المحكمة استجابت لطلب الدفاع في تاجيل القضية. وعبرت المحامية عن أملها في ان تكون الجلسة القادمة جلسة الفصل في القضية بعد ما عرفته من "تمطيط واطالة في الاجراءات وفي مسارها العادي والا يكون طلب التاخير بهدف الهروب من العدالة او التفصي من العقوبة"، على حد قولها. وتابعت شبوح " لقد طالت القضية اكثر من اللازم خاصة وانها تعود الى سنة 2019 ومرت بعدة اطوار من البحث التحقيقي الى الاحالة الى دائرة الاتهام وتقدم المتهم بالطعن في قرار دائرة الاتهام التي صرحت بتوفر ما يكفي من الحجج والادلة على قيام الجريمتين "التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء" ليرفض الطعن لدى محكمة التعقيب ولتعود الى الدائرة الجناحية لمقاضاته من اجل الجريمتين. ولاحظت بخصوص ما اثارته هذه القضية من جدل تعلق بالخصوص بالتدخل السياسي لحماية المتهم ان رئيس جمعية القضاة التونسيين هو من اشار الى "وجود تدخلات في القضية لكي لا تأخذ مسارها العادي"، حسب تصريحها. وسبقت الجلسة الاولى لمحاكمة عضو مجلس نواب الشعب المجمد زهير مخلوف وقفة مساندة لجمعية اصوات النساء طالب المشاركون فيها بالخصوص بالتسريع في تطبيق القانون وبالقطع مع ما عرفته من "اخلالات اجرائية وجوهرية" على حد تعبير منظميها. واشارت المديرة التنفيذية لجمعية اصوات النساء سارة بن سعيد الى ان هذه الوقفة تاتي مساندة لضحية التحرش الجنسي الذي اقدم عليه النائب المجمد زهير مخلوف خلال الحملة الانتخابية سنة 2019 والتي اثيرت بعد نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي قالت انها "تدين مخلوف". وابرزت ان حضور المساندين ياتي للمطالبة بالتسريع في الفصل في هذه القضية التي "تعود لسنتين وطالت اكثر من اللازم بسبب تدخل في مسارها القضائي ورغبة في تمطيطها اكثر من اللازم". وتابعت "بحضورنا اليوم نريد ان نقول ان "المراة وخاصة ضحية العنف لن تصمت عن حقها في تتبع المجرمين"، مبرزة ان الجمعية تعمل على تجنيد كل الطاقات لانفاذ قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي مرت ثلاث سنوات على اصداره لكنه ما يزال يعاني من عديد الاشكاليات لتنفيذه على ارض الواقع ومن ابرزها ولوج النساء للعدالة، وفق تقديرها. وهتف المشاركون في وقفة المساندة بشعارات عدة من بينها " شكون يحمينا...متحرش نائب علينا" و"ماعاش ساكتين على المتحرشين" و "يا شعب شوف شوف متحرش بالمكشوف" و"طبق قانون 58".
