أصدرت المحكمة الابتدائية بنابل، حكما قضائيا يقضي بالسجن سنة مع النفاذ العاجل في حق النائب بالبرلمان المجمدة اعماله زهير مخلوف بتهمة التحرش والمجاهرة بما ينافي الاخلاق، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل عصام الخميري. وترجع تفاصيل القضية الى سنة 2019 إذ وجهّت لزهير مخلوف اتهامات بالتحرّش والمجاهرة بالفاحشة من قبل تلميذة، مكنته الحصانة من تفادي العقاب فيها. وعلى امتداد سنتين، تحركت جمعية أصوات نساء وعدد من الأصوات النسوية الأخرى لمساندة الضحية والمطالبة بإنفاذ القانون. وكانت أصوات نساء قد نظمت وقفتي مساندة امام المحكمة الابتدائية بنابل، الاولى بالتزامن مع اول الجلسات في القضية في اكتوبر الماضي والثانية يوم أمس في الجلسة الثانية. واعتبرت جمعية "أصوات نساء"، اليوم الجمعة 12 نوفمبر، إدانة النائب في البرلمان المجمد زهير مخلوف بسنة سجن مع النفاذ العاجل في قضية التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء انتصارا للحركة النسوية في تونس و لجميع الناجيات و الناجيين من العنف المبني على النوع الاجتماعي لما فيها من قطع مع عقلية الإفلات من العقاب و تكريس لمبادئ المحاسبة و علوية القانون، وفق ما ورد في بيانها.
وأضافت أصوات نساء، في البيان ذاته ، أن ما شاب هاته القضية من اخلالات اجرائية و جوهرية لم يثن مناضلات و مناضلي الجمعية عن مواصلة مسار الكفاح لتطبيق القانون عدد 58-2017 المناهض للعنف المسلط على النساء و لمساندة الضحية في مسارها القضائي.
وجددت "أصوات نساء" بالمناسبة مساندتها المطلقة و اللامشروطة لكل النساء ضحايا العنف داعية السلطة القضائية الى التسريع في الحسم في بقية القضايا المنشورة و المتعلقة بشكل من أشكال العنف المسلط على النساء عبر التطبيق الناجع و الفعال للقانون عدد 58.
