طالبت جمعية القضاة التونسيين في بيانها الصادر، اليوم الخميس، مجلس القضاء العدلي بالتعاطي بالجدية المستوجبة ودون زيادة تأخير مع كل الملفات المتعهد بها من طرفه، بعد البت في ملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بإيقافه عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية، وآخرها ملف القاضية التي ضبطت متلبسة وبحوزتها عملة أجنبية ومنها كذلك ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والذي أصبح تأجيل النظر فيه من جلسة إلى أخرى خارج كل الآجال المعقولة أمرا مرفوضا وغير قابل للتبرير. ودعت الجمعية المجلس في نفس السياق إلى مطالبة التفقدية العامة بوزارة العدل بتعهيده بكل الملفات الخطيرة التي تراوح مكانها منذ سنين دون إتمام الأبحاث فيها ودون اتخاذ القرارات بشأنها والحال أن لها تأثيرا مباشرا على تقييم القضاة وما يسند لهم من ترقيات ومسؤوليات عبر المحاكم وهو ما يقتضي أعلى درجات سلامة المسلك الأخلاقي للنزاهة والاستقامة والحياد والاستقلالية والكفاءة المهنية. وشددت في هذا الإطار على ضرورة أن تكون الحركة القضائية 2021-2022 مدخلا فعليا لإصلاح القضاء وأن يتم العمل من خلالها على تلافي جميع الإخلالات والنقائص التي شابت الحركات القضائية الأصلية والاعتراضية السابقة وأن يقع إعدادها وفق رؤية تستحضر موقع القضاء كسلطة فاعلة في البناء الديمقراطي تصلح من ذاتها أولا وتضطلع بجميع مسؤولياتها وتستجيب لتطلعات المتقاضين وكل المتعاملين مع مرفق العدالة في قضاء فاعل وناجز يحقق العدالة للجميع على قدم المساواة. واكدت الجمعية في ذات البيان على وجوب تفعيل معايير النزاهة والحيادية والاستقلالية عند إسناد الخطط القضائية خاصة المتعلقة منها بمواقع القرار ذات الأثر المباشر على إصلاح المحاكم والمؤسسات القضائية مع ضرورة إعادة تقييم من أسندت إليهم الخطط القضائية خلال السنوات السابقة وفق ما أبان عنه أداؤهم باعتبار أن تقييم الأداء هو المحدد في تثبيت التسميات أو مراجعتها من أجل الارتقاء بمردودية المؤسسة القضائية إلى مستوى الجودة المرجوة. كما شددت على ضرورة تسديد الشغورات في كافة المحاكم ومنها خاصة محاكم داخل الجمهورية التي تعاني نقصا هاما في الإطار القضائي تحقيقا للعدالة بين الجهات وتثبيتا لحق كل المواطنين دون تمييز في قضاء ناجز وفاعل. وجددت مطالبته بإيلاء الأقطاب القضائية الأهمية البالغة باعتبارها مؤسسات قضائية يرتبط نجاحها ارتباطا وثيقا بنجاح المسار الديمقراطي والإصلاح والمحاسبة وتركيز دولة القانون في تونس التي تقطع مع الإفلات من العقاب خاصة بعدما تبين ضعف أداء القطب الاقتصادي والمالي في تحقيق نتائج في مكافحة الفساد بالناجعة المطلوبة نوعيا وزمنيا وذلك بالعمل على إدخال إصلاح شامل لهذا القطب بعد عملية رصد وجرد لكل أعماله منذ تركيزه والوقوف على مواطن الضعف والخلل فيها ودعمه بالأعداد اللازمة من القضاة الذين تتوفر فيهم أقصى درجات الأفضلية الموضوعية من حيث الاستقلالية والشجاعة الأدبية والحيادية والنزاهة والكفاءة المهنية العالية حتى يتسنى الارتقاء بأدائه ونجاعته وتعزيز هذا القطب بما يحتاج إليه من خبراء ذوي الكفاءة والنزاهة في الجرائم المتشعبة والمعقدة في مجال المالية العمومية والمجال الديواني والصرفي والجبائي والتجاري وغيرها من مجلات الفساد المالي الاقتصادي. كما تدعو في نفس السياق إلى دعم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعدد الكافي من القضاة وتوفير ما يحتاجون إليه من تكوين ومن ظروف عمل جيدة وأدوات عمل يفتقدونها أو لا توجد بالقدر المطلوب من أجل التمكن من التصدي للجرائم الإرهابية وبما يتلاءم وحساسية الملفات التي يتعهدون بها وما تتصف به من تعقيد ومن خطورة في ظل ما يمثله الإرهاب من تهديد مستمر لكيان الدولة والديمقراطية الناشئة. ودعت الجمعية أيضا إلى دعم الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية والمحافظة على استقرار قضاتها ورفع أسباب التعطيل على أعمالهم نظرا لتعهد تلك الدوائر إلى جانب ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بأكبر ملفات الفساد في صلة بالأموال المنهوبة والقروض المسداة بدون ضمانات وإسقاط ديون الدولة غير القابلة للإسقاط قانونا والصفقات المشبوهة وبالنظر إلى ما ستمثله أحكام هذه الدوائر من فرصة لاسترجاع الأموال المنهوبة وإنعاش المالية العمومية المختنقة ومن قطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الانتهاكات والاعتداء على المال العام ضمانا لعدم لتكرارها في المستقبل. وعبرت عن رفضها المطلق لكل خلل مهني أو خطأ جزائي يرتكبهما أي قاض ويجدد مطالبته بأن تتخذ في شأن كل خطأ إجراءات المساءلة والمحاسبة سواء من المجلس الأعلى للقضاء أو من النيابة العمومية بكامل الجدية تكريسا لمساواة الكافة أمام مبدأ المحاسبة وفي نطاق الضمانات الأساسية وكفالة حق الدفاع وينبه المجلس من الارتباك ومن الأخطاء الإجرائية في تلك التتبعات بما قد يؤول إلى نسف مسارات المساءلة والمحاسبة من خلا ل الطعون اللاحقة في قراراته. واكدت على أن المسؤوليات فيما يرتكبه القضاة من أفعال موجبة للمساءلة التأديبية أو الجزائية تبقى مسؤوليات شخصية وفردية ويشدد على أن السلوك المنحرف للبعض منهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى حملة وصم لكل القضاة القائمين بواجباتهم بأمانة وشرف ونزاهة أو حملات تشكيك وتشويه وإضعاف للسلطة القضائية الحامية للحقوق والحريات وضرب للثقة العامة فيها. وجددت تمسكها باستقلال السلطة القضائية ومؤسساتها وبالتزام القضاة بواجبات النزاهة والحياد طبق الدستور كضامن أساسي لدولة القانون مع استكمال ما تقتضيه هذه السلطة من إصلاحات في أشخاصها ومؤسساتها في نطاق الضمانات القانونية والمؤسسية.
