أصدر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين لائحته على إثر انعقاده أمس. وفي التالي فحوى اللائحة التي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منها: "إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة يوم السبت 6 جانفي 2018 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال: *في تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم: -يعبّرون عن ارتياحهم لنشر الأوامر المتعلقة بإقرار الزيادات في مرتبات القضاة العدليين والإداريين والماليين ويطالبون رئيس الحكومة الإسراع بإصدار الأوامر المتعلقة بالمنح المقرّر إسنادها للقضاة المعيّنين بقطب مكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي وصرف مرتبات القضاة بجميع أصنافهم الواقع انتدابهم في السنة القضائية 2017-2018. -يؤكدون على أن الزيادات الأخيرة هي مستحقة للقضاة بالنظر إلى أحجام العمل القضائي المتزايدة ومشقة الوظيفة القضائية تشعب النزاعات بأصنافها كما أنها تندرج ضمن الاقتراب من نظام تأجير القضاة طبق المعايير الدولية باعتبارها من أهم ضمانات استقلالهم. -يجدّدون مطالبتهم رئيس الحكومة ووزير العدل بإتمام الإجراءات الضرورية لإصدار أوامر المنح الخاصة بالقضاة المؤمنين لحصص الاستمرار تبعا لتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16/02/2016. - يتمسّكون بالإسراع بملاءمة نظام تأجير القضاة طبق المقتضيات الدستورية باعتبارهم أعضاء سلطة مستقلة وذلك بإفرادهم بسلم أجور مستقل ومتحرك -يؤكّدون على ضرورة التعجيل بإحداث صندوق جودة العدالة للنهوض بأوضاع المحاكم وظروف العمل بها يتم تمويله بجزء من مداخيل الخطايا ومعاليم تسجيل الأحكام. *في مشروع قانون التفقدية العامة للقضاة: -يطالبون بمزيد تعميق النظر في مشروع القانون المتعلق بالتفقدية العامة وفتح باب النقاش بخصوصه مع اللجنة الفنية التي عملت على صياغته من أجل ملاءمته مع أحكام الدستور والمعايير الدولية لاستقلال الأجهزة الرقابية. *في التسميات القضائية بالقطب الاقتصادي والمالي وبقطب مكافحة الإرهاب وبالدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية: -يستنكرون غياب الشفافية في جميع أعمال مجلس القضاء العدلي وخاصة منها تلك المتعلقة بالتسميات الأخيرة في الخطط القضائية بالدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وبالقطب الاقتصادي والمالي وبقطب مكافحة الإرهاب. -يحذرون من إمعان مجلس القضاء العدلي في استبعاد المعايير الدستورية والتشريعية والمتمثلة في الحياد والنزاهة والكفاءة، بخصوص التسميات الأخيرة، واعتماد المحسوبية والموالاة في اسنادها بما من شأنه ضرب استقلالية القضاء. *في مشروع مجلة القضاء الإداري: -يطالبون الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بمزيد الحرص على الإسراع في استكمال إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور. *في ترتيبات المؤتمر: -يدعون المكتب التنفيذي إلى عقد المؤتمر الثالث عشر لجمعية القضاة التونسيين خلال النصف الثاني من شهر فيفري 2018 وضبط شعاره وتاريخ ومكان انعقاده."