أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوزراء الذي تداول في مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية: - مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني، - مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 03 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ست (06) جرارات بحرية جديدة، - مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، - مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 32 من القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وذكّر رئيس الدولة، في مفتتح أعمال المجلس الوزاري، بأن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم المتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقلّ لا سلطان عليه، وأشار إلى أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات.
وبيّن رئيس الدولة، أيضا، أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية. وأشار رئيس الجمهورية، كذلك، إلى أنه يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين.
هذا، وتمّ في نهاية أشغال مجلس الوزراء المصادقة على مشاريع المراسيم بعد التداول بشأنها.
