علق رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، على الدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء، واعتبر أن ذلك يمثل تعليقاً للباب الخامس من الدستور، وله تأثير مباشر على حماية الحقوق والحريات، "ذلك أن القضاء هو الضامن لحقوق الناس". وتابع بوزاخر في تصريح ل"موزاييك أف أم" أنه لا يمكن الإبقاء على باب الحقوق والحريات في الدستور دون بقاء باب السلطة القضائية ووجود المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا أن "إلغاء المجلس الأعلى للقضاء هو إلغاء للسلطة القضائية وللضمانات الوظيفية للقضاة، ولذلك نحن متمسكون بالمكتسبات الدستورية بالنسبة للسلطة القضائية". كما أوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن إصلاح القضاء هو ضرورة ملحة، لكنه لا يتم عبر إلغاء المجلس الأعلى للقضاء الذي ليس له أي دور في البت في القضايا وآجالها، مؤكداً أن القضاة منفتحون على الإصلاح.