قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ، انه من الواضح ان تصريح رئيس الجمهورية يوم امس الاثنين حول قانون المجلس الاعلى للقضاء يتعلق بإصدار مرسوم بخصوص المجلس، وإذا كانت النية هي إلغاء المجلس فذلك يعتبر تدخلا في القضاء". وأضاف بوزاخر في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في ملتقى بالعاصمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، أن إلغاء المجلس يعتبر إلغاء للضمانات الممنوحة للقضاء وللباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور، مبينا أن هذا القرار له تأثير مباشر على باب الحقوق والحريات باعتبار أن القاضي هو الضامن للحرية. وشدد رئيس المجلس على أنه ليس ضد الإصلاح وإصلاح القضاء بالخصوص ، لكن يجب أن يكون ذلك بطريقة تشاركية، مبرزا أن وجود مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء هو في حد ذاته ضمانة للقضاء وللسلطة القضائية المستقلة والغاء هذه المؤسسة هو عودة للوراء ومس من الضمانات الدستورية. وبخصوص الإصلاحات الضرورية لدعم المجلس حتى يقوم بدوره قال بوزاخر "إن ما يعاب على المجلس في الوقت الراهن هو عدم محاربة الفساد و عدم الحرص على البت في القضايا في آجال معقولة"، مبينا أن الآليات التي يتمتع بها المجلس لا تسمح له بذلك ، ومذكرا بأن مراقبة أعمال القضاء عن طريق التفقدية العامة تقوم به السلطة التنفيذية وهي المعنية بتعهد المجلس بالملفات المتعلقة بالقضاة . وأضاف أنه بالنسبة لقضايا الفساد التي تعهد بها القضاء فإنه لا يمكن للمجلس التدخل في مسارها، مشددا على أن المشرع عليه أن يسرع في إصلاح القضاء الذي ليس من دور المجلس الأعلى للقضاء". وردا على بعض الاتهامات الموجهة للمجلس من قبل قضاة بأن المجلس الأعلى للقضاء يتستر على ملفات قضاة تتعلق بهم شبهات فساد قال بوزاخر "نحن لا نتستر على أي ملف قضاة تتعلق بهم شبهات فساد ولا نحمي أحدا بل نحن من أثرنا أكثر الملفات أهمية وعهدنا التفقدية بها"، مضيفا قوله "من يريد أن يقيم المجلس يجب أن يعتمد على معطيات رسمية ونحن مستعدون للتقييم ولا يمكن لأحد ن يتهمنا بالتستر على الفساد". يذكر أن رئيس الجمهورية تحدث أمس الاثنين مع وزيرة العدل حول ضرورة إصلاح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وأكد بالمناسبة أن ذلك لا يمكن أن يكون تدخلا في القضاء"..
