افاد رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر ان رئيس الجمهورية لم يتطرق مطلقا خلال لقاءاته الاخيرة مع ممثلي المجلس الاعلى للقضاء الى "حل المجلس او الغائه" بل تحدث عن اصلاح المنظومة القضائية بشكل عام ولاسيما النزاعات الانتخابية. واضاف يوسف بوزاخر ان اللقاء الاخير(يوم الاثنين الماضي) مع رئيس الدولة كان لقاء عاديا وتم التداول خلاله في عديد المسائل التي تهم القضاة ووسائل العمل القضائي الى جانب تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وقضايا الفساد. واكد رئيس المجلس على ان المجلس الاعلى للقضاء لا يتدخل في المسارات القضائية وليست له اي علاقة بسرعة البت في القضايا او كيفية البت فيها بل تنحصر صلاحياته في المسارات المهنية للقضاة على غرار التسميات والنقل او ملفات التاديب التي تتطلب تقارير تحيلها وزارة العدل. واوضح يوسف بوزاخر ان ممثلي المجلس الاعلى للقضاء بينوا لرئيس الدولة خلال اللقاء الاخير اجراءات التقاضي المتبعة لتفعيل تقرير محكمة المحاسبات في علاقة بالقائمات الانتخابية التي وصفها بالاجراءات "المعقدة والمطولة" واشار في هذا السياق الى ان القانون الانتخابي لسنة 2014 نص على تطبيق اجراءات التقاضي الواردة في قانون يعود الى سنة 1968 وهو ما يشكل تعطيلا لترتيب نتائج التقرير لاسيما فيما يخص اسقاط القائمات الانتخابية طبقا للفصل 163 من القانون الانتخابي كما ان الدوائر الابتدائية لمحكمة المحاسبات متعهدة بهذه القضايا في الوقت الحاضر. واضاف في هذا الصدد انه بالتوازي مع تفعيل تقرير محكمة المحاسبات حول شبهات تمويل اجنبي لقائمات انتخابية تعود الى "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"عيش تونسي" فان القضاء العدلي تعهد بنفس هذه القضايا والابحاث الجارية امام قاضي التحقيق وهي موضوع انابات دولية. المجلس الاعلى للقضاء مكسب دستوري وبخصوص استقلالية المجلس الاعلى للقضاء قال يوسف بوزاخر ان المجلس هو مكسب دستوري لا بد من الحفاظ عليه ،مشددا على رفض اصلاح المجلس الاعلى للقضاء بواسطة مراسيم يصدرها رئيس الجمهورية وفي الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد واعتبر رئيس المجلس ان الغاء المجلس الاعلى للقضاء "لا يمكن من اصلاح حقيقي لقطاع القضاء" مشددا على ان مداخل اصلاح القضاء عديدة على غرار مراجعة الخارطة القضائية غير المتوازنة واحداث محاكم القرب (محاكم الناحية والمحاكم الابتدائية ) واحداث التفقدية العامة للشؤون القضائية التي نص عليها قانون المجلس الاعلى للقضاء لتشمل الاقضية الثلاث وتمكن المجلس من القيام بدوره كاملا. واضاف في نفس السياق انه من الضروري اصلاح القضاء الاداري حسب ما ينص عليه الدستور واصلاح المعهد الاعلى للقضاء فيما يتعلق بطرق ومناهج التكوين والانتداب فيه وكان رئيس الدولة التقى الاثنين المنقضي ، بوفد عن المجلس الأعلى للقضاء، وتطرق إلى سير المرفق العمومي القضائي، لاسيما في ما يتعلق بالنزاعات الانتخابية وتقرير محكمة المحاسبات ودورالنيابة العمومية في المتابعة الجزائية للمحرضين داخل تونس وخارجها على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات، بحسب ما أورده بلاغ إعلامي للرئاسة. من جهته اصدر المجلس الاعلى للقضاء اثر اللقاء المذكور بلاغا اكد فيه على "موقفه الثابت في رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم، وبوجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلال القضاء".
