افاد رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر ان رئيس الجمهورية لم يتطرق مطلقا خلال لقاءاته الاخيرة مع ممثلي المجلس الاعلى للقضاء الى « حل المجلس او الغائه » بل تحدث عن اصلاح المنظومة القضائية بشكل عام ولاسيما النزاعات الانتخابية. واضاف بوزاخر اليوم الاربعاء 08-12-2021، ان اللقاء الاخير(يوم الاثنين الماضي) مع رئيس الدولة كان لقاء عاديا وتم التداول خلاله في عديد المسائل التي تهم القضاة ووسائل العمل القضائي الى جانب تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وقضايا الفساد. واكد المتحدث على ان المجلس الاعلى للقضاء لا يتدخل في المسارات القضائية وليست له اي علاقة بسرعة البت في القضايا او كيفية البت فيها بل تنحصر صلاحياته في المسارات المهنية للقضاة على غرار التسميات والنقل او ملفات التاديب التي تتطلب تقارير تحيلها وزارة العدل . واوضح يوسف بوزاخر ان ممثلي المجلس الاعلى للقضاء بينوا لرئيس الدولة خلال اللقاء الاخير اجراءات التقاضي المتبعة لتفعيل تقرير محكمة المحاسبات في علاقة بالقائمات الانتخابية التي وصفها بالاجراءات « المعقدة والمطولة » واشار في هذا السياق الى ان القانون الانتخابي لسنة 2014 نص على تطبيق اجراءات التقاضي الواردة في قانون يعود الى سنة 1968 وهو ما يشكل تعطيلا لترتيب نتائج التقرير لاسيما فيما يخص اسقاط القائمات الانتخابية طبقا للفصل 163 من القانون الانتخابي كما ان الدوائر الابتدائية لمحكمة المحاسبات متعهدة بهذه القضايا في الوقت الحاضر . وبخصوص استقلالية المجلس الاعلى للقضاء قال يوسف بوزاخر ان المجلس هو مكسب دستوري لا بد من الحفاظ عليه ،مشددا على رفض اصلاح المجلس الاعلى للقضاء بواسطة مراسيم يصدرها رئيس الجمهورية وفي الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد واعتبر ان الغاء المجلس الاعلى للقضاء « لا يمكن من اصلاح حقيقي لقطاع القضاء » مشددا على ان مداخل اصلاح القضاء عديدة على غرار مراجعة الخارطة القضائية غير المتوازنة واحداث محاكم القرب (محاكم الناحية والمحاكم الابتدائية ) واحداث التفقدية العامة للشؤون القضائية التي نص عليها قانون المجلس الاعلى للقضاء لتشمل الاقضية الثلاث وتمكن المجلس من القيام بدوره كاملا
