دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى التعجيل بامضاء مواثيق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري. كما دعا الاتحاد في بيان أصدره، الأحد، عقب اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المنعقد في دورة عادية منذ أمس، السبت، واليوم الأحد، الى اعتماد "آلية ديناميكية الاسعار بما يؤمن للفلاح والبحار تغطية كلفة الانتاج ويضمن لهما هامش ربح مجز" مشددا على ضرورة إيجاد حلول ل"ملفات القطاع وفق مقاربات تشاركية بما يحفظ مصالح المنتجين في البر والبحر ويحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن". وجدد انشغاله من تواصل تعثر موسم الزراعات الكبرى ونبه من تداعيات عدم توفير مادة الامونيتر في الآجال المناسبة وبالكميّات، التّي تفي بحاجات المنتجين والانعكاسات السيئة جداً لهذا التأخير على سير الموسم. ودعا، بالمناسبة، إلى التعجيل بصرف مستحقات الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية. وعبّرت المنظمة الفلاحيّة عن رفضها "التضييقات على الفلاحين عند نقل وخزن وترويج منتوجاتهم" مؤكّدة "أنّه لا يحق لوزارة التجارة قانونيا إجبار الفلاّحين على ترويج منتوجاتهم بأسواق الجملة فقط لأن هذه الاسواق تمثّل مسلكا من مسالك التوزيع المتعددة المنصوص عليها في القانون عدد 86 لسنة 1994". كما نبّهت المنظمة في بيانها سلطة الإشراف من "محاولات بعض الأطراف المساس بالهياكل المهنية وخاصّة منها الشركات التعاونية وتفكيكها ويدعو الى مزيد دعم هذه الهياكل و الاحاطة بها باعتبارها ضمانة للحفاظ على مصالح صغار الفلّاحين و تطوير قطاعات الانتاج".
وحذّرت، أيضا، من "جسامة الأضرار وفداحة الخسائر، التّي لحقت بمنظومات الانتاج الحيواني على غرار اللحوم الحمراء والألبان جرّاء الارتفاع الجنوني لأسعار الأعلاف" داعية إلى توفير الأعلاف المدعمة بشكل يلبي حاجات المربين في كامل الجهات مع تشديد الرقابة على الجودة والأسعار ومسالك التوزيع ضربا لكل مظاهر الاحتكار ورفض ادخال حلقات اخرى. وعبّر الاتحاد في بيانه عن مشاطرته "البحارة قلقهم المتنامي من تفاقم واحتداد مشاكل قطاع الصيد البحري" معبرا "عن عميق استيائه من تراخي السلط المعنية وعدم جديتها في معالجة ملفاتهم الحارقة على غرار مقاومة وردع كل اشكال الصيد العشوائي ومماطلتها في وضع نظام تغطية اجتماعية يستجيب لانتظارات البحارة وغضها الطرف عن مطالبهم المتعلقة بتطبيق منظومة مراقبة المراكب بالاقمار الصناعيّة وضرورة مراجعة معاليمها المشطّة وعدم ربطها بإسداء الخدمات الادارية والمينائية". ودعا الاتحاد في بيانه إلى الإسراع بفتح تحقيق جدّي لوجود شبهات حول هذا الملف بين الهياكل الادارية المعنية ومشغل الأجهزة الطرفية. كما اعتبر أنّ "الاستقرار العام في البلاد على مختلف الأصعدة ووضوح الرؤية عامل بالغ الأهميّة في طمأنة الفلاّحين والبحّارة على مستقبل قطاعهم ومآلات انشطتهم ويساعد على تجاوز الصعوبات وغقرار الإصلاحات واستشراف الآفاق". وشدّد على "حتمية يلاء قطاع الفلاحة والصيد البحري الأولويّة المطلقة في منوال التنمية وفي برنامج الإصلاح الإقتصادي اعتبارا إلى دوره الاستراتيجي في تحقيق السيادة الغذائية ودفع التنمية الجهوية و مساهمتهم الفعّالة في الاستثمار والتشغيل والتصدير الى جانب ضرورة حماية منظومات الانتاج ودعمها وتطويرها بما يعزز قدراتها الإنتاجية والتنافسية".
