دعا المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المجتمع يومي 11 و12 ديسمبر 2021، وزارة الفلاحة إلى إرساء خطة ناجعة لمقاومة الأمراض النباتية والحيوانية المستجدة وقاية وعلاجا على غرار الحشرة القرمزية. كما جدّد المكتب التنفيذي، في بيان صادر اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021، دعوته إلى الاسراع بفتح تحقيق جدي لوجود شبهات تحوم حول ملف منظومة مراقبة مراكب الصيد بالأقمار الاصطناعية بين الهياكل الادارية المعنية ومشغل الأجهزة الطرفية.
ونبّه الاتحاد إلى جسامة الأضرار وفداحة الخسائر التي لحقت بمنظومات الانتاج الحيواني على غرار اللحوم الحمراء والألبان جراء الارتفاع الجنوني لأسعار الاعلاف، داعيا إلى توفير الأعلاف المدعمة بشكل يلبي حاجات المربين في كامل الجهات مع تشديد الرقابة على الجودة والأسعار ومسالك التوزيع، ضربا لكل مظاهر الاحتكار. وفي ما يلي نص البيان كاملا:
اثر التداول في الوضع الفلاحي العام وفي سير المواسم واستعراض القضايا الحارقة التي تواجه الفلاحين والبحارة والتي تتطلب تدخلات عاجلة وتستوجب حلولا انية يؤكد: -ان الاستقرار العام في البلاد على مختلف الاصعدة ووضوح الرؤية عامل بالغ الاهمية في طمانة الفلاحين والبحارة على مستقبل قطاعهم ومالات انشطتهم ويساعد على تجاوز الصعوبات واقرار الاصلاحات واستشراف الافاق.
-حتمية ايلاء قطاع الفلاحة والصيد البحري الاولوية المطلقة في منوال التنمية وفي برنامج الاصلاح الأقتصادي اعتبارا الى دوره الاستراتيجي في تحقيق السيادة الغذائية ودفع التنمية الجهوية ومساهمته الفعالة في الاستثمار والتشغيل والتصدير.
-ضرورة حماية منظومات الانتاج ودعمها وتطويرها بما يعزز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وفي هذا الإطار يدعو المكتب التنفيذي الموسع الى التعجيل بامضاء مواثيق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري واعتماد الية ديناميكية الاسعار بما يؤمن للفلاح والبحار تغطية كلفة الانتاج ويضمن لهما هامش ربح مجز.
-يشدد على ضرورة حلحلة ملفات القطاع وفق مقاربات تشاركية بما يحفظ مصالح المنتجين في البر والبحر ويحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن -يجدد انشغاله من تواصل تعثر موسم الزراعات الكبرى وينبه من تداعيات عدم توفير مادة الامونيتر في الاجال المناسبة وبالكميات التي تفي بحاجات المنتجين والانعكاسات السيئة جداً لهذا التأخير على سير الموسم.
-يدعو الى التعجيل بصرف مستحقات الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية
-يعرب عن رفضه للتضييقات التي تطال الفلاحين عند نقل وخزن وترويج منتوجاتهم ويؤكد أنه لا يحق لوزارة التجارة قانونيا اجبار الفلاحين على ترويج منتوجاتهم بأسواق الجملة فقط لأن هذه الاسواق تمثل مسلكا من مسالك التوزيع المتعددة المنصوص عليها في القانون عدد 86 لسنة 1994.
ينبه سلطة الاشراف من محاولات بعض الاطراف المساس بالهياكل المهنية وخاصة منها الشركات التعاونية وتفكيكها ويدعو الى مزيد دعم هذه الهياكل والاحاطة بها باعتبارها ضمانة للحفاظ على مصالح صغار الفلاحين و تطوير قطاعات الانتاج.
-يدعو الى احكام الاعداد لموسم الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بتوفير مياه الري وتحيين السعر المرجعي وتصريف المخزونات.
-يدعو وزارة الفلاحة الى ارساء خطة ناجعة لمقاومة الامراض النباتية والحيوانية المستجدة وقاية وعلاجا على غرار الحشرة القرمزية.
ينبه لجسامة الاضرار وفداحة الخسائر التي لحقت بمنظومات الانتاج الحيواني على غرار اللحوم الحمراء والالبان جراء الارتفاع الجنوني لاسعار الاعلاف ويدعو الى توفير الاعلاف المدعمة بشكل يلبي حاجات المربين في كامل الجهات مع تشديد الرقابة على الجودة والاسعار ومسالك التوزيع ضربا لكل مظاهر الاحتكار ويرفض ادخال حلقات اخرى.
-يشاطر البحارة قلقهم المتنامي من تفاقم واحتداد مشاكل قطاع الصيد البحري ويعبر عن عميق استياءه من تراخي السلط المعنية وعدم جديتها في معالجة ملفاته الحارقة على غرار مقاومة وردع كل اشكال الصيد العشوائي ومماطلتها في وضع نظام تغطية اجتماعية يستجيب لانتظارات البحارة وغضها الطرف عن مطالبهم المتعلقة بتطبيق منظومة مراقبة المراكب بالاقمار الاصطناعية وضرورة مراجعة معاليمها المشطة وعدم ربطها باسداء الخدمات الادارية والمينائية.
وفي هذا الإطار يجدد المكتب التنفيذي الموسع دعوته الى الاسراع بفتح تحقيق جدي لوجود شبهات حول هذا الملف بين الهياكل الادارية المعنية ومشغل الأجهزة الطرفية.
-يستنكر بشدة تجرأ بعض المهاترين البائسين ممن لفظتهم هياكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وحامت حولهم شبهات فساد على مغالطة الراي العام في محاولة مشبوهة ويائسة منهم لاستهداف المنظمة الفلاحية والتعمية على ملفات هي الآن بين يدي القضاء ويدعو الى اتخاذ الاجراءات الردعية القانونية اللازمة في شانهم، كما يجدد وقوفه المبدئي الى جانب الفلاحين والبحارة وتبنيه لمطالبهم المشروعة وانتصاره لقضاياهم.
-يؤكد أن تعزيز روح الانتماء والتضامن يمثل مصدر قوة المنظمة الفلاحية وضمانة اساسية ودعامة صلبة لتماسك هياكلها واستمراريتها.
