انتظم على هامش انعقاد الندوة العلمية التي انتظمت بالشراكة بين الهيئة العامة للسجون و الإصلاح وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول " العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية " موكب تولت خلاله كل من وزيرة العدل ليلى جفال ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، توقيع اتفاقية تعاون مبرمة بين وزارة العدل التونسية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بغاية مزيد تطوير مجالات التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، الأكاديمية و البحثية والتدريبية في مجالات العلوم الأمنية والسجنية وعلوم الإجرام والوقاية من الانحراف والعلوم الجنائية وما يتعلق بها. وقد ثمنت وزيرة العدل التعاون المثمر القائم بين وزارة العدل وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومدى اسهامها في دعم المنظومة السجنية و الإصلاحية، مبينة أنه على الرغم من مشكل الاكتظاظ الذي لا تزال تشكو منه الوحدات السجنية، فإن الوزارة شديدة الحرص على تحسين ظروف ايداع المساجين و العمل على مزيد تكريس كل مقومات أنسنة العقوبة وتدعيم آليات الاصلاح و التأهيل لضمان حسن اندماج المفرج عنهم، وأكدت مضي الوزارة في الانخراط في منظومة بدائل العقوبات السالبة للحرية للتقليص الاكتظاظ بالسجون و الحد من مخاطر العدوى الاجرامية و التقليص من نسب العود، وتعرضت وزيرة العدل إلى التشريع الوطني في مجال العقوبات البديلة من عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ، و عقوبة التعويض الجزائي. إلى جانب إقرار إدراج عقوبة المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة لعقوبة السجن بمقتضى مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية. وأضافت وزيرة العدل أنه وبغاية حسن تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وبعد إحداث عدد من مكاتب المصاحبة في إطار التعاون مع الشركاء الفنيين والماليين، تعمل الوزارة حاليا إلى إحداث مكاتب مصاحبة بدوائر قضاء كافة محاكم الاستئناف، كما تمّ إعداد مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم مكاتب المصاحبة وهو في طور إتمام موجبات إصداره. واعتبرت أنه زيادة على متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، فإن مكاتب المصاحبة ستتولى متابعة تنفيذ تدبير أو عقوبة المراقبة الإلكترونية بإعتماد آلية السّوار الإلكتروني فور استكمال الإجراءات المتعلّقة بالمسائل الفنية، مؤكدة على أنّ تعميم مكاتب المصاحبة سيكون له بالضرورة أثر إيجابي في التقليص من عدد المودعين والحدّ من الاكتظاظ بالسجون بما من شأنه أن يمكّن مؤسسة السجون والإصلاح من تحسين جودة خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للمساجين بالإضافة إلى حسن تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية.
