اعتبر أعضاء الكتلة البرلمانيّة لحركة النهضة بمجلس نواب الشعب أن ما جاء في مداخلة القائم بأعمال وزارة الداخلية بخصوص التهم الموجهة الى نورالدين البحيري تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه. وأكدت كتلة النهضة في بلاغ لها أن تصريحات وزير الداخلية "تؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له البحيري منذ اختطافة الجمعة الفارط، ويعيد بلادنا مجددا الى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة" حسب قولها. وعبّرت النهضة عن استغرابها من التصريحات واصفة وضع البحيري تحت الإقامة الجبرية ب"عملية اختطاف و اخفاء قسري مطالبة بفكّ اسره و الرجوع عن احتجازه دون قيد او شرط و محاسبة كل من تورط في هذه العمليّة".