أفاد القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن الرئيس قيس سعيد أكد في اجتماع المجلس الوزاري "الذي تمّ تخصيصه لنورالدين البحيري وزوجته ولقضاء "الدولة" ولدفع التهم عن نفسه في تمويل حملته الانتخابية الرئاسية، أن لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق الدستور". وتابع العجبوني في تدوينة على صفحته موجها كلامه لقيس سعيد" نذكّرك أنّه منذ 22 سبتمبر 2021، هنالك شخص واحد في هذه البلاد فوق القانون وفوق الدستور وهو أنت، بما أنك ألغيت عمليّا الدستورالذي أقسمت على احترامه وقمت بسنّ تنظيم مؤقت للسلط العمومية جمعت فيه كل السلطات التنفيذية والتشريعيّة، بدون أي سلطة رقابيّة مضادّة." وتابع هشام العجبوني "قررت أن الأمر الرئاسي عدد 17 الذي أصدرته في ذلك التاريخ أعلى مرتبة من الدستور الذي أكلته أنت وليس الحمار...وأنت تسعى الآن لحلّ المجلس الأعلى للقضاء وضمّ السلطة القضائية إلى سلطتك التنفيذية والتشريعية المطلقة، ضاربا بعرض الحائط كلّ ما درّسته لطلبتك طيلة 30 سنة حول مبدأ الفصل بين السلطات، وضرورة وجود سلطة مضادّة لكلّ سلطة قائمة." وختم بالقول " بين قوسين، نفقات حملتك الانتخابية، دون اعتبار كلفة حملات السبونسورينغ التي تبرأت منها، ناهزت 46 ألف دينار وليس 50 دينارا كما ادعيت."