عبّر الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان له اليوم الجمعة 7 جانفي 2022، عن استغرابه من قرار إحالة النيابة العمومية بتونس مرشحين سابقين للرئاسة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية متمثلة في الإشهار السياسي على شبكة التواصل الاجتماعي وذلك بعد اتمام الاستقراءات والأبحاث، لكن ما لم يذكره البلاغ هو الشخصية رقم 20، صاحب الصفة المخالفة التي يحُول الإجراءات دون تتبعها وإحالتها مع بقية الشخصيات الأخرى على المجلس الجناحي، وفق نصّ البيان.