قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي، إن الهيئة وجهت إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقارير بخصوص الخروقات المرتكبة من قبل القنوات التلفزية والإذاعية المتعلقة بالاشهار السياسي خلال الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية وفترة الصمت الانتخابي. وأكد اللجمي في تصريح لحقائق أون لاين أن التقارير أشارت إلى كل المخالفات المتعلقة بالاشهار السياسي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" قد سلطت خطايا مالية على قنوات تلفزية خاصة " وقناة"الوطنية الأولى"، وذلك من أجل الإشهار السياسي لمترشحين للانتخابات الرئاسية.
وقررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول و الثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات و الابحاث بناء على تقرير التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة ألوانها و الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب. وحسب بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية تمت احالة هؤلاء الافراد لتتبعهم من أجل مخالفة الفصلين 57 و 69 من قانون الانتخابات والاستفتاء.وينص الفصل 57 على ما يلي " يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية" اما الفصل 69 من القانون ذاته فانه " يحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي". وتتمثل مخالفات الفصلين 57 و 69 كالتالي الفصل 154 " كل مخالفة ألحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار" أما الفصل 155 فينص على ما يلي " كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار". والاشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد و حمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري و محمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي و الياس الفخفاخ و مهدي جمعة و منجي الرحوي و لطفي المرايحي و سعيد العايدي و يوسف الشاهد .
