تم اليوم انتخاب تونس عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمناسبة الدورة 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لاختيار 15 عضوا، في إطار التجديد الكامل لعضوية المجلس. ويعد انتخاب بلادنا لعضوية هذا الجهاز الإفريقي الهام، برهانا آخر على رصيد الاحترام الذي تحظى به إقليميا ودوليا، ودليلا على الثقة في قدرتها على الإسهام الفاعل في إحلال السلم والأمن الدوليين لا سيما في القارة الإفريقية في ضوء ما أثبتته خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي من حرص على إعلاء صوت إفريقيا داخل الجهاز الأممي وجعل القضايا الإفريقية في صدارة اهتمام المجموعة الدولية. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها أن القرار 2532 ، الذي بادر به سيادة رئيس الجمهورية وتم اعتماده بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي، وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للتصدي لجائحة كورونا باعتبارها تهديدا للأمن والسلم الدوليين وخلق ديناميكية جديدة في التعاون الدولي وفق مقاربة قائمة على التضامن لا سيما مع الدول الإفريقية لمعاضدتها في جهودها لمجابهة الجائحة واحتواء مختلف تداعياتها بما في ذلك على أمن واستقرار المنطقة. كما أن انخراط تونس في عمليات حفظ السلام في العالم وخصوصا في المنطقة الإفريقية وما أثبتته وحداتها من كفاءة عالية مشهود لها إقليميا ودوليا، وما بذلته أيضا من مساعي حثيثة لدعم ركائز السلم والأمن عبر حشد الجهود على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية لنزع فتيل الازمات، عزز مكانة بلادنا وإشعاعها لدى الشركاء الأفارقة في حفظ الأمن والسلم في مختلف ربوع قارتنا. ويعتبر مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الجهاز الدائم لاتخاذ القرار الإفريقي في مجال التوقّي من النزاعات وإدارتها وحلها حيث يمثل نظاما للأمن الجماعي والإنذار المبكر بهدف تأمين استجابة سريعة وفعالة للصراعات والأزمات في إفريقيا. ويضطلع المجلس بمهامه بالتنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية والآليات الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها ومجلس الأمن التابع لمنظمة الأممالمتحدة ومع المنظمات الدولية الأخرى ومكونات المجتمع المدني. كما يمثل مجلس السلم والأمن الركيزة الأساسية للهيكلة الإفريقية للسلم والأمن(APSA).
