صدر في الرائد الرسمي اليوم أمر رئاسي عدد 68 لسنة 2022 المتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 . وينص هذا الأمر الرئاسي في فصله الأول على إصدار الدولة لقرض رقاعي وطني لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2022. وجاء في الفصل 2 أن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده يتم بالدينار التونسي، كما يتم بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة والبنوك. وجاء في الفصل 3 أن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني يتم على أربعة أقساط، ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات وشروط إصدار كل قسط بقرارات من الوزير المكلف بالمالية، وذكر الفصل 4 أنه يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل. ويدرج القرض ضمن عمليات التونسية للمقاصة التي تتولى مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي كوسيط مرخص له مفوض على معنى أحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 ، وتكون سندات القرض قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.