ستعطى ضربة البداية للاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني رسميا يوم الاثنين 12 ماي 2014 من خلال حملة إعلامية واتصالية واسعة النطاق من اجل حفز التونسيين على الانخراط في هذه العملية من اجل تعبئة 500 مليون دينار لتمويل حاجيات من ميزانية الدولة لسنة 2014. ويشار إلى أن تونس أصدرت منذ الاستقلال ثلاث قرض رقاعية وطنية الأول كان سنة 1964 عند بناء الدولة والثاني سنة 1986 لما مرت البلاد آنذاك بأزمة مالية واقتصادية والثالث سنة 2014 لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة. .. div 40px;="" text-align:="" right;\="right;\""="" ستعطى ضربة البداية للاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني رسميا يوم الاثنين 12 ماي 2014 من خلال حملة إعلامية واتصالية واسعة النطاق من اجل حفز التونسيين على الانخراط في هذه العملية من اجل تعبئة 500 مليون دينار لتمويل حاجيات من ميزانية الدولة لسنة 2014. ويشار إلى أن تونس أصدرت منذ الاستقلال ثلاث قرض رقاعية وطنية الأول كان سنة 1964 عند بناء الدولة والثاني سنة 1986 لما مرت البلاد آنذاك بأزمة مالية واقتصادية والثالث سنة 2014 لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة. واعتبر أن تعبئة 500 مليون دينار مبلغ واقعي وموضوعي وتم التركيز على تعبئة هذه القيمة من اجل عدم الضغط على السيولة المالية في السوق. وقلل من أهمية الأحاديث والأقاويل حول صعوبة إنجاح الاكتتاب في مثل هذا الظرف الراهن الذي تمر به البلاد من ارتفاع التداين الأسري وانخفاض نسبة الادخار الوطني إلى مستويات دنيا أنه مشددا على انه يعول كثيرا على تفهم التونسيين وتضامنهم من اجل الإقبال على هذا الاكتتاب والمساهمة في إنجاحه. وشدد على أن الموارد المالية المزمع تعبئتها من الاكتتاب سيتم توجيهها أساسا للاستثمار ملاحظا أن فرق العمل التي أعدت الاكتتاب سواء في وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي التونسي درست جيدا الشروط الفنية للاكتتاب وان الوزارة على أتم الاستعداد من الجوانب اللوجستية لإطلاق الاكتتاب. وأعرب عن تفاؤله بنجاح الاكتتاب موضحا انه التقى بالرؤساء المديرين العاميين للبنوك التونسية والمسئولين الأول عن شركات التامين وكل وسطاء في البورصة الذين تعهدوا من موقعهم بالمساهمة في الفاعلة في إنجاح الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني. وذكر وزير الاقتصاد والمالية أن كل أعضاء الحكومة سيساهمون في الاكتتاب باقتطاع نسبة 10 بالمائة من جرايتهم لشهر ماي الجاري. ونص الأمر الخاص بالاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني الذي صدر مؤخرا في الرائد الرسمي بالبلاد التونسية على ان يتم تسديده بالدينار التونسي ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى ماسكي الحسابات من بنوك وشركات وساطة بالبورصة. وان نسبة الفائدة المعمول بها ستكون ثابتة وليست متغيرة. وخول الفصل الرابع من المشروع المذكور للمكتتبين الاختيار في القرض الرقاعي الوطني بين ثلاثة أصناف. ويتمثل الصنف الأول (صنف "أ") في منح مدة سداد بخمس سنوات منها سنة إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب 10 دنانير يسدد أصل السندات على أربع أقساط سنوية ويحل القسط الأول بعد سنتين من تاريخ غلق الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الآجل وبنسبة فائدة اسمية ب 95ر5 بالمائة سنويا كما يخصص هذا الصنف للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين ومنح الصنف الثاني ("ب") مدة سداد بسبع سنوات منها سنتين إمهال وقيمة اسمية لكل سند بقيمة 100 دينار ويسدد أصل السندات على خمس أقساط سنوية متساوية وبحل اجل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب 15ر6 بالمائة سنويا. أما الصنف الثالث ("ج") فقد منح مدة سداد بعشر سنوات منها سنتين إمهال وقيمة اسمية لكل سند بقيمة 100 دينار ويسدد أصل السندات على 8 أقساط سنوية متساوية وبحل اجل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بنسبة 35ر6 بالمائة سنويا. وحدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاثة بنسبة 100 بالمائة من القيمة الاسمية للسندات ونص الفصل السادس من مشروع الأمر انه يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية تحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل. ويدرج القرض ضمن عمليات شركة الإيداع والمقاصة والتسوية التي تتولى مسك سجلات ماسكي القرض الرقاعي كوسيط مرخص له مفوض. وتحمل مصاريف الإصدار على اعتمادات الدين العمومي وتخصم من موارد القرض.
