أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس خلال المجلس الوزاري أن تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي . وأضاف سعيّد أن الصلح الجزائي سيكون مع الشعب التونسي ويتعلق أيضا بالاموال التي تم اختلاسها بعد 2011. وسيكون الصلح الجزائي عن طريق إنشاء مشاريع في الجهات التونسية بالاعتماد على الترتيب التنازلي حيث يتولى الأكثر فسادا إنشاء المشاريع في المناطق الأكثر فقرا وتكون المشاريع حسب مطالب تلك الجهات. وتابع أن المشاريع سيتكون على ملك الدولة لأن الأموال ليست على ملك رجال الأعمال الذين اختلسوا.