اعتبر النائب في البرلمان المجمد نشاطه مبروك كورشيد أن "تعمد منع اجور النواب الموظفين مدة سبعة أشهر كاملة جريمة تجويع لهم ولعوائلهم لا يمكن السكوت عنها". وتابع كورشيد في تدوينة على صفحته أن وضع كل النواب والوزراء السابقين تحت طائلة الإجراءS 17 "جريمة وصم خطيرة لا يمكن السكوت عنها"، كما أن "إخضاع جواز سفر جديد للنواب والوزراء إلى استشارة وزير الداخلية ممارسة ترفع عنها نظام بن على وسقطت فيها..دولة الرئيس". وحتم كورشيد بالقول "أضع نفسي ومكتبي على ذمة كل من تضرر من هذه التصرفات القمعية."