تولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال موسى اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022، الإشراف نيابة عن السيّدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، على موكب تسليم رئاسة الشبكة الإقليمية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع الوظيفة العمومية والنفاذ إلى مواقع المسؤوليّة من الجمهوريّة التونسيّة إلى المملكة الأردنيّة. وجرى الموكب بمشاركة السيدPatrice Cousineau سفير كندابتونس والسيدةBegona Lasagabaster ممثلة الأممالمتحدة الخاصة بالمرأة في تونس وليبيا والسيدة ليلى هواوي المديرة الإقليمية لمنتدى الاتحادات الكندية وممثلي الشركاء والبعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء والسيدة خولة العبيدي المنسقة الوطنية لهذه الشبكة التي ترأستها تونس على مدى السنتين الأخيرتين. وثمّنت الوزيرة بالمناسبة دور هذه الشبكة الإقليميّة المحدثة سنة 2016 بدعم من الحكومة الكندية و"منتدى الفيدراليات الكندي" وهيئة الأممالمتحدة للمرأة وتضمّ كلا من تونس ومصر والمغرب والأردن، مشددة على انفتاح بلادنا على التجارب المقارنة عبر الانخراط في أغلب المبادرات والبرامج الأممية والإقليمية الداعمة لحقوق المرأة انطلاقا من الإيمان الراسخ بأهمية كل المبادرات الجدية الهادفة إلى تكريس قيم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وأكّدت أنّ قرار السيد رئيس الجمهورية بتكليف أول رئيسة حكومة في تاريخ تونس والعالم العربي وإعلان تركيبة حكومية تحتلّ فيها المرأة نسبة 32 % وهي أعلى النسب المسجلة منذ الاستقلال يخلق زخما هاما على الصعيد الوطني من شأنه أن يدعم المشاركة النسائية في كل مسارات ومستويات صنع القرار، معتبرة أنّ ذلك يمثّل التحدي المستقبلي الذي سيتم العمل على رفعه في إطار أعمال مجلس النظراء تكريسا للمبدأ الدستوري حول المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وأبرزت في هذا الصدد أنّ إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة سنة 2016، وكذلك التنصيص على إمكانية إحداث لجان جهوية ومحلية على مستوى المجالس المنتخبة هو دليل على الالتزام بالمضي قدما نحو تكريس ومأسسة المبدأ الدستوري حول المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيرة أنه سيتم مراجعة الإطار القانوني لمجلس النظراء بتوسيع مجالات نظره بما يدعم حظوظ النساء في النفاذ الى مواقع المسؤولية والقرار بالإدارة العمومية في كل القطاعات وعلى كل المستويات. وذكّرت الدكتورة آمال بلحاج موسى بمختلف التقييمات لمشاركة المرأة في مواقع القرار والمسؤوليّة من ذلك ما أقرّته خطة العمل الوطنية حول إدماج ومأسسة النوع الاجتماعي 2016-2020 بأن نسبة ارتقاء النساء إلى الخطط الوظيفية لم تتعدى آنذاك 29.7٪ ، إلى جانب التقارير التي أصدرها عدد من الهيئات والمنظمات الأممية والدوليّة والتي أبرزت تفاوت النسب لنفاذ النساء إلى الوظائف العليا حيث لم تتعدى نسبة 25 % في خطة مدير عام و16.10% في خطة كاتب عام وزارة. وأضافت أنّ هذه المؤشرات شهدت مؤخرا تطورا ملحوظا حيث تقدر حاليا نسبة السيدات في خطة كاتب عام وزارة ب18.51% ونسبة السيدات في خطة مدير عام ب31% مؤكدة أن ذلك "يدعونا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، لدعم الحضور النسائي في هذه المواقع المتقدمة وتحملهن المسؤولية التاريخية للمشاركة في صنع القرار خدمة للمصالح العليا للوطن ولتحقيق المستقبل الذي نرنو اليه جميعا". يُذكر أنّ الأهداف التي تأسّست من أجلها الشبكة الإقليمية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع الوظيفة العمومية والنفاذ إلى مواقع المسؤوليّة تتمثل بالأساس في تعزيز فاعلية المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الوظيفة العمومية والنفاذ إلى مواقع المسؤولية وتطوير القدرات القيادية وتثمين التجارب الناجحة بالبلدان الأعضاء في مجال اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، إلى جانب إحداث منظومة معلوماتية إقليمية تسمح بتوفير المعطيات حول تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية ومشاريع إصلاح الوظيفة العمومية فضلا عن ضبط برنامج للتكوين والتدريب لفائدة الموظفين العموميين في مجال اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي.
