عبرت حركة النهضة عن" تضامنها المطلق مع العميد عبد الرزاق الكيلاني، بعد إحالته على القضاء العسكري من أجل "تهم لها علاقة بمباشرته لمهنة المحاماة" تمثلت في رفضه لاختطاف نائب الشعب نور الدين البحيري واحتجازه قسريا دون أي سند قانوني أو قضائي". وجددت الحركة موقفها "الرافض لتطويع القضاء ولإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية والزج بالقضاء العسكري في قضايا سياسية، كما تعتبر هذا الإجراء خرقا للضمانات الممنوحة للمحامي وفقا للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة والتي تؤكد جميعها على تمتيع المحامي بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنّه من أداء مهامه". كما نددت حركة النهضة " بهذه السياسات الرامية إلى ترهيب المعارضين للانقلاب وتكميم أفواههم وتهيب بالأحرار كل من موقعه التصدي لهذا الاستبداد الزاحف على مكاسب تونس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية" وفق نص البلاغ.