اعتبرت حركة النهضة أن " العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني يتعرض لاستهداف يهدد حرية التعبير ويمثل خطرا على قيم الديمقراطية ومهنة المحاماة، بعد إحالته على القضاء العسكري من أجل "تهم لها علاقة بمباشرته لمهنة المحاماة" تمثلت في رفضه لاختطاف نائب الشعب نور الدين البحيري واحتجازه قسريا دون أي سند قانوني أو قضائي." وأعلنت النهضة في بيان لها تضامنها المطلق مع عبد الرزاق الكيلاني، مجددة موقفها الرافض لتطويع القضاء ولإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية والزج بالقضاء العسكري في قضايا سياسية،. كما اعتبرت هذا الإجراء خرقا للضمانات الممنوحة للمحامي وفقا للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة والتي تؤكد جميعها على تمتيع المحامي بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنّه من أداء مهامه. كما نددت بهذه السياسات الرامية إلى ترهيب المعارضين للإنقلاب وتكميم أفواههم وتهيب بالاحرار كل من موقعه التصدي لهذا الاستبداد الزاحف على مكاسب تونس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية، وفق نص البيان.