تم الاتفاق الغاء اضراب اعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي المزمع تنفيذه يومي 16 و17 مارس الجاري، وذلك على اثر الجلسة الصلحية التي انعقدت مساء امس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية. وياتي ذلك على اثر الاتفاق على استحثاث اللجنة المشتركة بين الإدارات العامة لمؤسسات الضمان الاجتماعي والطرف النقابي باشراف الجامعة العامة للضمان الاجتماعي والمتفق عليها ضمن محضر اتفاق بتاريخ 24 جانفي 2022 والتي ستتولى الصيغ التطبيقية للنظام الأساسي الجديد. كما تم أيضا الاتفاق على ان تباشر اللجنة الفنية المشتركة اعمالها خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس 2022، على ان تنتهي اعمالها في اجل أقصاه 6 اشهر. وتم الاتفاق على ان يتم ضبط مرحلية تطبيق النظام الأساسي الجديد بالاتفاق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل. واتفق الطرفان امس على تعديل مشروع النظام الأساسي الخاص بالتعاونيات على ضوء ملاحظات وزارة المالية وعقد جلسة عمل في الغرض بحضور الطرف النقابي في تاريخ لا يتجاوز النصف الأول من شهر افريل المقبل. وتعهد الطرف الإداري بالرد على ملاحظات مصالح رئاسة الحكومة قبل 21 مارس الجاري وتعهد بإحالة صيغة معدلة من مشروع الامر الرئاسي قصد استكمال إجراءات نشره في الرائد الرسمي. وفيما يتعلق بالمفعول المالي والإداري للمناظرات الداخلية، فقد تم الاتفاق على ترحيل هذه النقطة للتفاوض بشانها بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد ورئاسة الحكومة.
