أذن مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 اليوم الجمعة 18 مارس 2022 بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" بالقيروان لمدة 5 أيام على ذمة البحث على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان على معنى الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015. وقد تم الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به إثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره. وقد عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها الشديدة لإحالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام إصراره على عدم كشف مصادره "في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له." واعتبرت النقابة في بيان لها أن ايقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين، معبرة عن إدانتها ملاحقة الصحفيين "بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم واسكات اصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي." ودعت نقابة الصحفيين مساعد وكيل الجمهورية إلى مراجعة قراره وطالبت بالإفراج الفوري عن الزميل خليفة القاسمي والاستناد فقط إلى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر.