اجتمع المكتب السياسي للتيار الديمقراطي، بصفة عاجلة لتدارس تبعات الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية والذي اعلن فيه عن حلّ البرلمان. وقد اكّد التيار الديمقراطي، رفضه لحل مجلس نواب الشعب. كما عبّر عن رفضه لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة، مؤكّدا تضامنه المطلق معهم وشروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل. وأكّد في بيان له، دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه. كما أعلن أيضا تجميد دعمه لحوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية. ودعا أيضا التونسيين إلى الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية ضدّ ما اعتبره "انحرافا خطيرا".