دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحوار مع 150 متظاهر يخيّمون خارج مكتبها في تونس العاصمةمنذ يوم15 أفريل ، مشيرة إلى أن المجموعة؛ المتكونة من 132 رجل و 10 نساء و 8 أطفال؛ تطلب الإجلاء وإعادة التوطينخارج تونس. وأضافت المفوضية في بلاغ لها أنه منذ بدء الاحتجاجات - أولاً أمام مكتب المفوضية في جرجيس والآن أمام مكتبها في تونس - واصلت المفوضية جهودها للتواصلمع المحتجين من أجل إيجاد حلول سلمية وتقديم حلول عملية، معبرة عن أسفها لرفضهم جميع الحلول التي قدمتها لهم حتى الآن، مشيرة إلى أن خيارات إعادة التوطين لا تزال محدودة للغاية بالنظر إلى عدد الأماكن المخصصة من قبل بلدان إعادة التوطين وهي متاحة فقط لأكثر الحالات هشاشة من اللاجئين. وأكدت المفوضية أنها لا تزال على استعداد لمواصلة حوارها مع مجموعة اللاجئين وطالبي اللجوء لضمان التوصّل إلى حل سلمي؛ ويبقيبابها مفتوحا من أجل حلول مرنة لتقديم الدعم؛ استنادا إلى معايير الحماية ذات الصلة والاحتياجات المتعلقة بالحماية الدولية. هذا وأوضحت المفوضية أنها وخلافا لبعض التقارير لا تعتزم إغلاق ملاجئها في تونس؛ وأنه قد تم إغلاق ملجأً واحد لأسباب عملية في سنة 2021، لكن لا يزال لدى المفوضية ثلاثة ملاجئ تعمل بسعة إجمالية تبلغ 400 مكان وتواصل المفوضية توفير أماكن الإقامة للأفراد الأكثر هشاشة؛ بمن فيهم أولئك الذين يتم إنقاذهم في البحر؛ وذلك لفترات محدودة. وحثت المفوضية على ضبط النفس والتوصّل إلى حل سلمي لهذه الوضعية الدقيقة معبرة عن استعدادها للتعاون مع السلطات والشركاء واللاجئين وجميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول بديلة ومناسبة لتلبية مطالب المتظاهرين ومنع العنف أو الأذى ضد أي شخص؛ بما في ذلك الموظفين أو المتظاهرين أو غيرهم من الأفراد حسب نص البلاغ.