◄ بقاء ما بين 300 و400 لاجئ بتونس بعد غلقه في جوان 2013 دخل 12 لاجئا فلسطينيا بمخيم الشوشة في اضراب عن الطعام منذ حوالي الاسبوع (الاحد 17 مارس) احتجاجا على عدم ترحيلهم الى دول اللجوء واعادة التوطين من قبل المفوضية السامية للاجئين، وحصولهم مقابل ذلك على الاقامة على الاراضي التونسية. وبينت اورسولا أبو بكر ممثلة المفوضية في تونس خلال ندوة صحفية انعقدت بنزل الافريكا بالعاصمة أنه تقرر غلق مخيم الشوشة نهائيا في جوان 2013 وقبل ذلك التاريخ من المنتظر ان يتم قبول 600 لاجئ من قبل بلدان اعادة التوطين وسيتم ترحيلهم من تونس خلال الاسبوع القادم ووفقا لتقديرات المفوضية سيبقى في تونس بين 300 و400 لاجئ من بينهم لاجئين فلسطينيين اثنين. وأشارت ممثلة مكتب تونس لمفوضية اللاجئين الى ان التوطين لا يعد حقا بالنسبة للاجئين الفلسطينين وانما هو احد الحلول المطروحة والحكومة التونسية عبرت عن استعدادها لتقديم الاقامة للفلسطينين الموجودين في مخيم الشوشة وتعتبر وضعياتهم الاسهل من ناحية الادماج في المجتمع التونسي. وأكدت ممثلة المفوضية أن المضربين عن الطعام في حالة جيدة ويتمتعون بمتابعة صحية من قبل منظمة الهلال الاحمر التونسي وشددت في نفس السياق على اهمية تحدث السلطات التونسية مع المضربين عن الطعام وتقديم التطمينات اللازمة لهم. واشارت إلى ان المفوضية تتابع عملية ادماج اللاجئين في تونس وذلك عن طريق التعليم والتدريب القائم على تنمية المهارات والادماج في سوق الشغل التونسية مع الاخذ بعين الاعتبار ذوي الاحتياجات الخصوصية والقصر غير المصحوبين وكبار السن والامهات العازبات. وأشارت الى ان المفوضية السامية لللاجئين تواصل سعيها لتحسيس السلطات التونسية بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتأطير اقامة اللاجئين على اراضيها. وحول ما يدور عن استغلال مخيم الشوشة من قبل عدد من الجمعيات والمنظمات الخيرية لجلب التمويلات من الخارج قال نبيل بختي مسؤول قسم الحماية في مفوضية الاممالمتحدة:"ان مصادر التمويل تابعة للمفوضية وهي تعرف جيدا المنظمات التي تعمل معها ولديها عقود عمل مع كل الجمعيات تحدد خلالها مجال تدخلها والمهمات المناطة بعهدتها.. فالعمل واضح على مستوى مخيم الشوشة." وتجدر الاشارة الى ان الولاياتالمتحدةالامريكية ودول اوروبا وشمال شرق اسيا واستراليا هي من اكثر دول اعادة التوطين التي تلقى طلبات لجوء.. ويخوض اليوم الفلسطينيون اضرابهم على الطعام من اجل الحصول على اللجوء واعادة التوطين في احدى هذه الدول.. ويبدو ان المفوضية قد قدمت حلولها بالنسبة لهم وهي تسليم شهادة اقامة بالاراضي التونسية ومساعدتهم على الاندماج اقتصاديا في المجتمع.