شددت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، لدى افتتاحها أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في ظل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتونس نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، الذّي يستدعي توحيد الجهود وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما، وأنّ الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين يعتبر من أفضل الأطر، التي أرستها تونس مع شركائها الاقتصاديين. واعتبرت بودن أنّ الاصلاحات الاقتصادية الهامة، التّي شرع كل من تونس ومصر في تجسيمها، من شأنها تحسين مناخ الأعمال والتشجيع على المبادرة الخاصة، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية قد شرعت في اتخاذ عديد الاجراءات والإصلاحات العاجلة الهادفة إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية وتنشيط المؤسسات الصناعية ودفع الاستثمار الخاص والحفاظ على مواطن الشغل بالتوازي مع وضع مخطط للتنمية يغطي الفترة 2023-2027 يهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته عل التأقلم مع التغيرات والتحولات المتسارعة في المجال الاقتصادي.